هذه توصيات اليوم الدراسي المنظم حول موضوع الملك العام والاستغلال غير القانوني بمكناس

كان أول فرصة للتفكير الجماعي حول حلول الحد من تفاقم احتلال الملك العام بدون سند قانوني، كان أول فرصة سانحة للنقاش الجماعي الهادف والهادئ للبحث عن صيغ استغلال (المؤقت)للملك العام وفق الضوابط القانونية، والبحت عن البدائل الواقعية الممكنة للتحصين من التسيب، كان أول فرصة لضبط حرارة تفاعل السلطة المحلية، ورئاسة المجلس، وأعضاء مجلس الجماعة، والفاعلين السياسيين، والفر قاء الاجتماعيين، و مكونات المجتمع المدني ، والفاعلين الاقتصاديين والتجاريين، وساكنة مدينة حول البحت عن البدائل التي تمكن من تحقيق تنموية متوازنة وواقعية، ومصالحة ساكنة مع ملكها المشترك البيئي والحضاري.
يوم دراسي أجاب عن أسئلة (حارقة) لكنها كانت ضرورية، أجاب بالصوت المسموع إلى توصيف الظاهرة و الدفع بالحاضرين إلى ابتكار جملة من التوصيات والحلول لأجل حماية الملك العام من الاستغلال غير القانوني، تمكن اليوم من إتاحة متسع ديمقراطي للحضور الوازن بالتعدد والتنوع أن يجيب عن عدة أسئلة استفزازية تروم إلى إشراك الجميع في اقتراح الحلول والبدائل لا في التشخيص فقط.
وقد تمكن أعضاء المبادرة المدنية للترافع حول ظاهرة الاحتلال غير القانوني الملك العام بمكناس من استخلاص مجموعة من التوصيات الأولية والسبقية، قبل التفريغ النهائي (الللاحق) لحصيلة اليوم الدراسي بإصدار " كتاب التوصيات التفاعلية لحماية الملك من الاستغلال غير القانوني " بشموليتها مع التصنيفات والتوجيهات المستهدفة، ومن بينها:

مسؤوليات جماعة مكناس:

تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي في مجالات اختصاصاتها (القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات).

تفعيل أدوار الشرطة الإدارية الجماعية، والتي يتم ممارستها عبر تدابير وقرارات تنظيمية.
تحريك ممارسة رئيس مجلس جماعة مكناس لمهام الشرطة الإدارية في مجالات حماية الملك العام والسكينة العمومية والوقاية الصحية والنظافة والسير والجولان وسلامة المرور.
تنظيم استغلال الملك العام بشكل مؤقت، وفق ضوابط متجددة.
ترشيد إمكانات المجلس العقارية لانجاز أسواق القرب.

مسؤوليات السلطات المحلية بمكناس:
التفكير في تكوين خلية للشرطة الإدارية قارة ومتحركة للمراقبة الاستباقية والتتبع لوضعيات الملك العام، تحت إشراف رئيس مكتب مجلس الجماعة.
تسريع معالجة بؤر احتلال الملك العام بدون سند قانوني قبل أن تصير ظاهرة مستفحلة، ويصعب التدخل لتفكيكها.
وضع خارطة مدينة للملك العام المستغل بدون وجه حق، والبحث عن الحلول القانونية الممكنة لتحريره.

تأهيل القطاع غير المهيكل عبر الدعم والتأطير والمصاحبة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).

اعتبار ممثلي السلطة المحلية (الباشاوات /القياد / أعوان السلطة...) اليد الأولى لحماية الملك العام من الاستغلال غير القانوني.

التفكير في صياغة تعاقد سبقي عند التعيين الأولي مع ممثلي السلطة المحلية (الباشاوات /القياد / أعوان السلطة...) لحماية الملك العام من الاستغلال غير القانوني، ووضعته بكل دائرة ترابية.

مسؤوليات المجتمع المدني بمكناس:

الاشتغال على تيمات ومواضيع الحكامة والمسؤوليات والواجبات.
المساهمة في لعب أدوار تفاعلية إجرائية في الحفاظ على جمالية المدينة والوسط البيئي.
المساهمة في التأطير وبعث الوعي المشترك حول أهمية الملك العام المشترك.

على مستويات برنامج عمل الجماعة والنموذج التنموي الجديد بمكناس:

اعتبار متابعة هيكلة البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية أساسية لأي تخطيط مستقبلي.
اعتبار القطاعات غير المهيكلة من بين أسباب الترامي على الملك العام بالاستغلال.
اعتبار التنمية التفاعلية (النموذج التنموي الجديد) من بين الحلول الكفيلة بإغلاق باب استغلال الملك العم غير القانوني.
اعتبار النموذج التنموي الجديد يمكن من التفكير في بناء إستراتيجية سليمة للإقلاع التنموي للمدينة والساكنة.

على مستويات الفعل السياسي بمكناس:

اعتبار الفعل السياسي التفاعلي مع الساكنة والمدينة تفاعلا لأجل مكناس لا نفعية فيه.
بناء ميثاق شرف في أي استحقاق انتخابي بين الأحزاب المتنافسة بمكناس، يجنب الملك العام من الاختراق السياسي (2021).
اعتبار الفاعل السياسي المدافع الأول عن حماية الملك العام من الاستغلال غير القانوني وتحميله المسؤوليات الأخلاقية.

على مستوى التشريع الوطني:

تحديد مفهوم الملك العام لأنه أصبح مفهوما متقلبا ولا يقبل معنى قانونيا واحدا موحدا.
تجديد القوانين والمراسيم المنظمة للملك العام واستغلاله (المؤقت).
تجديد الجزاءات ضد استغلال غير القانوني للملك العام.
التفكير في عريضة وطنية تخرج المراسيم والقوانين الخاصة بالملك العام إلى حيز التطبيق.
وللإحاطة، فقد تضمنت مداخلة السيد عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس الافتتاحية توجيهات محكمة تروم إلى تحصين المدينة من الاستغلال غير القانوني للملك العام وذلك بهيكلة البنيات التحتية للمدينة بالتجديد والتي انخرط في تدبيرها المجلس، كما أشار إلى ضرورة الانكباب على تفعيل توصيات اليوم الدراسي عبر تشكيل لجنة من المجلس الجماعي والمجتمع المدني والسلطة المحلية.