وزير التعليم يحسم في مكان تشييد المدرسة العليا للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل

وقال سعيد أمزازي حين إجابته على التعقيبات الإضافية في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يومه الإثنين، “حول مآل القطب الجامعي ببعض الأقاليم” أن “مدينة مكناس فيها أكثر من 9 مؤسسات جامعية ولابد من أقاليم أخرى أن يستفيد من العرض الجامعي، عبر إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الحاجب، وذلك في إطار العدالة المجالية، وفرصة أيضا (نعطيو) لشباب الإقليم من أجل الولوج للمدارس ذات الاستقطاب المحدود”.

وأورد إدريس الصقلي العدوي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمكناس، بأنه “نريد منكم أن تطمئنوا ساكنة مكناس، وما أدراك ما مكناس، فيما يخص مصير  المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ولا سيما للآسف الشديد، – نقولها لكم بكل مرارة- بأنه أعلنتم في فعالية ثلاثين سنة على تأسيس جامعة مولاي إسماعيل عن إحداث المدرسة خارج مدينة مكناس، وهذا مخالف لما جاء في قانون مالية 2019 ومشروع قانون المالية 2020، إضافة بأنه منصوص عليها في العقدة بين الدولة وجهة فاس مكناس”.

ويأتي إعلان أمزازي بمجلس النواب بعد بلاغ أصدرته الجماعة الترابية الحاجب  يومه السبت 2 نونبر 2019 تؤكد فيه “رسميا بقاء مشروع إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيبر ENCG  بالقطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة ذات الرسم العقاري 1689 /ك بالقرب من ثانوية الثلوج التأهيلية”. وتابع: “ذلك بعد ترافع وحيد حكيم رئيس الجماعة الترابية الحاجب و بمجهودات عامل إقليم الحاجب ومجموعة من الغيورين على تنمية هذه الحاضرة الجميلة”.

وأورد البلاغ بانه “بهذه المناسبة أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في الترافع من أجل إرساء أولى اللبنات لجعل مدينة الحاجب قطب علمي يضاهي المدن المجاورة فاس مكناس وإفران من جهة ، وتمكين أبناء الأطلس المتوسط من الإستفادة من خدمات هذه المؤسسة، علما أن أغلبها تتمركز في محور الرباط البيضاء طنجة، وبهذا ستكون مدينة الحاجب أولى المدن الصغيرةوالمتوسطة التي تحتضن مثل هذه المدارس العليا”.

ويذكر أن “شبيبة العدالة والتنمية بمكناس عبرت قبل سنة أشهر بأنها تلقت باستغراب شديد الأخبار الرائجة حول تغيير مكان إقامة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من مكناس إلى مدينة أخرى، هذا المشروع الذي يعتبر ثمار مجهود جماعي  للفاعلين السياسيين والجمعويين، في الترافع عن مدينة مكناس في اللقاء الجهوي مع رئيس الحكومة في 13 يناير 2018 بفاس”.

وأضافت بأنه “في انتظار بلاغ رسمي في الموضوع ، نعتبر أن أي محاولة لتغيير مكان تشييد المدرسة هو بمثابة التفاف على عقود ومواثيق سابقة ومخالفة صريحة لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019”. وأعلنت الشبيبة عن “استنكارنا وشجببنا لكل المحاولات الرامية لتغيير مكان إقامة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من مكناس إلى مدينة أخرى، معتبرة  كل تغيير هو بمثابة تكريس للتهميش والإقصاء الذي تعاني منه مدينة مكناس وشبابها؛ داعية كل القوى الحية والفاعلة بالمدينة الى المزيد من الترافع واليقظة والدفاع المستميت عن الحقوق المراد الالتفاف حولها”.

وختمت بلاغها بالقول: “في انتظار التأكد من صحة الأخبار، تعلن شبيبة العدالة والتنمية انخراطها في كل المبادرات الهادفة إلى تنمية مكناس والنهوض بأوضاع شبابها”.