محامو هيئة مكناس يحتجون ضد المادة التاسعة من قانون مالية 2020 داخل المحكمة (صور)

وأكد الأستاذ أحمد زين الدين عن هيئة محامي مكناس وأحد المشاركين في هذه الوقفة في تصريح خاص ل"مكناس بريس" أن "ما تضمنته المادة التاسعة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد". وأضاف ذات المتحدث، أن المادة المذكورة "تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة".

من جهة أخرى كشف الأستاذ عبد الصمد كرادي في تصريح له، ان وقفة الاحتجاجية تأتي كذلك للتعبير عن شجب ورفض مختلف مظاهر الفساد التي تعرفها بعض المحاكم، مضيفا في ذات السياق أن مهنة المحاماة أصبحت مستهدفة وتتلقى ضربات ممتالية من أجهزة الدولة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وكذا عن استقلالية القضاء، يرتكز على قوة ومكانة مهنة المحاماة.

وتنص المادة، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب على تحديد أجل تسعين يوما لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز.