سيدي سليمان مول الكيفان بمكناس .. من له مصلحة في تعطيل مقتضيات الميثاق الجماعي ؟

لكن الذي يدعو الى الاستغراب ، هو لا مبالاة سلطات الوصاية بهذا العبث الذي بلغته الأوضاع بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان  ! فأنْ تُرفض ميزانيتان لسنتين متتابعتين ، ويُرفض حساب إداري ، ولا يكتمل النصاب في دورة قراءة الحساب الإداري للسنة الموالية ، فلا يعني ذلك إلا أحد أمرين : فإما أن تكون السلطة جاهلة بما يجري في هذه الجماعة ، وبالتالي فهي في موقع القابع في دار غفلون وتلك طامة ! وإما أنها على علم ، ومع ذلك تتغاضى ، فهي في موقع المتواطئ ؟! وتلك طامة أكبر !

حملنا هذا الاستغراب الى السيد حسن برقي ، القائم مقام رئيس قسم الجماعات الحضرية بولاية مكناس ، فأكد لنا بأنه بالفعل قد تم رفض ميزانيتي 2011/2012 و 2012/2013 .. لكن القانون يسمح لسلطات الوصاية ممثلة في السيد عامل الإقليم ، بأن يصادق على الميزانية في حال رفضها من طرف المنتخبين ، وذلك في حدود اعتمادات الميزانية التي سبقتها .. وهذا ما تم بالفعل .. وبالتالي فالميزانيتان من الناحية القانونية مصادق عليهما ، رغم رفضهما من طرف المنتخبين .. ! أما الحساب الإداري لسنة 2012 ، فقد تمت المصادقة عليه .. بينما لم يكتمل النصاب في دورة فبراير، التي كانت مخصصة لمناقشة حساب سنة 2013 .. والقانون ينص على أن تتم الدعوة لقراءة ثانية للحساب الإداري ، بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل ، دون أن يحدد آجالا كسقف لانعقاد الدورة ؟

جواب هذا المسؤول أثار حفيظة عبد المجيد أكزناي المستشار بهذه الجماعة منذ 1997 فصرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي بغير قليل من الاستنكار : إذا كان في التقارير المرفوعة الى قسم الجماعات الحضرية ، ما يفيد بأنه قد تم التصويت ايجابيا في دورة الحساب الإداري لسنة 2012 ، فلا معنى لذلك سوى أن هذه الوثائق مزورة ؟ وأنا أؤكد لكم بأن الحساب الإداري لسنة 2012 قد تم التصويت برفضه .. وهنا أريد أن أفتح قوسا لأقول : بأن القانون ومقتضيات الميثاق الجماعي ، لا يطبقان بهذه الجماعة ؟! فكيف يسمح للرئيس ويصادق له على جدول أعمال دورة أبريل 2013 ، في وقت لم تنعقد فيه دورة فبراير من نفس السنة والتي كانت مخصصة للحساب الإداري ؟ ..فالقانون ينص في هذه الحالة على أنه لا تعقد أية دورة للمجلس إلا بعد المصادقة على الحساب الإداري ؟! أما عن الميزانيتين اللتين رفضناهما بأغلبية مطلقة ، في سنتي 2011 و2012 ، فإن القانون لا يبيح لسلطة الوصاية المصادقة ، إلا على 12 % فقط من ميزانية التسيير ، أي على ما يضمن الحد الأدنى لاستمرار الجماعة ، كشراء المحروقات ، وأداء أجور الموظفين مثلا  ! وليس على الميزانية في حدود اعتمادات سابقتها.. كما يدعي المسؤول بقسم الجماعات ..