الودادية الحسنية ترد على منشور لنقيب هيئة المحامين بمكناس أثار استفزاز القضاة

وجاء في منشور نقيب هيئة المحامين بمكناس، محمد البقالي، الذي يحمل رقم 24، والمتعلق بتقرير عن لقاء جمعه برئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، حول بعض النقط المتعلقة بتنظيم العمل بالمحكمة، والتي يوجد من بينها نقطة اعتبرها القضاة بمثابة استفزاز لهم، وهي طلب هيئة المحامين المتعلق بالعمل على تجويد الأحكام وتوحيد الاجتهاد القضائي.

ونشرت المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس، لم يتأخر كثيرا في الرد على مضمون منشور نقيب هيئة المحامين، حيث عقد اجتماعا استثنائيا اليوم الجمعة، للتداول بشأن المنشور، وأصدر بيانا في هذا الشأن، أكد فيه على "دعمه الكامل لسياسة الباب المفتوح التي تنهجها المحكمة في شخص مسؤوليها تجسيدا لروح التعاون الذي يحكم العلاقة التي تجمع المحكمة بكل مكوناتها والسادة المحامين وأعضاء مجلس الهيئة والسيد النقيب، كما هو الحال مع جميع مساعدي القضاء ومرتفقي العدالة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار".

وعبر قضاة مكناس عن استيائهم الشديد من خلال نفس البيان من " بعض عبارات هذا المنشور وصياغته لما تحمله بين طياتها من تدخل غير مقبول في عمل مؤسسة الرئيس وضربا في العمق لاختصاصاتها ومحاولة لممارسة رقابة على عمل السادة المسؤولين القضائيين والسادة القضاة".

من جهة أخرى عبر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس عن "رفضه القاطع لمضامين المنشور التي تجسد ضربا لمبدأ استقلال السلطة القضائية وتوحي بصدورها عن جهة عليا تملي طلبات وتحدد أجلا لتتبع تنفيذها القضائي – خاصة في ظل التغييب التام لوجهة نظر المسؤول القضائي التي أبداها بخصوص بعض النقاط المثارة في الاجتماع المذكور- وهو ما يشكل تجاوزا للحد الفاصل بين المؤسسات وحدود التعاون بينها ومن شأنه التأثير على الاحترام المتبادل الذي يجب أن يسود بين مكونات العدالة".

وأكد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس، في ختام البيان على "ضرورة الاستمرار في نهج سبل الاحترام والحوار والتعاون التي طالما طبعت العلاقة بين السادة المسؤولين القضائيين والسادة القضاة من جهة، والسادة النقباء والمحامين وباقي مساعدي العدالة من جهة أخرى".