هذا ما قضت به استئنافية مكناس في حق مديرة مراكز نداء مشبوهة تقدم خدمات جنسية

وتعود تفاصيل القضية الى شهر يونيو الماضي، حينما قامت عناصر الشرطة القضائية بمداهمة مراكز نداء بمدن مكناس الدار البيضاء ومراكش ووجدة وخنيفرة، واعتقال مستخدميها، على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى شركات الاتصالات، تتهم فيها هذه المراكز بتكبيدها خسائر مادية كبيرة، عن طريق تحويل مكالمات محلية إلى دولية، والإطالة في زمنها باستمالة الزبناء عن طريق إيحاءات جنسية.

وجرى اعتقال مديرة هذه المراكز التي تنحدر من مدينة طنجة ومتابعتها من طرف النيابة العامة بتهم المشاركة في التحريض على الدعارة عبر خدمات هاتفية عن بعد، والنصب والاحتيال على نظم المعالجة للمكالمات الهاتفية والإخلال به، هذا بالاضافة إلى الجنحة التي أدينت بها وهي المشاركة في إحداث شبكة مواصلات مختلسة.

وذكرت مصادر للموقع أن حكم ابتدائية مكناس جاء مخففا، بالنظر إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة التي تعاني من مرض السكري، وكذا لانعدام سوابقها القضائية.