العمل الجمعوي برؤية نسائية

’ الجمعية اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم’

وهو تعريف مستند من القانون الفرنسي الصادر في فاتح يوليوز 1901 والخاص بالجمعيات، إلا أن القانون المغربي لم يشر صراحة إلى نوعية الشخصين أو مجموعة الأشخاص المكونين للجمعية في هذا الفصل الأول هل هم طبيعيون أم اعتباريون، ولكنه في الفصل 14 من نفس القانون يخول للجمعيات المصرح بها أن تؤسس اتحادات وجامعات فيما بينها، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يكونون الجمعية إما أشخاص ذاتيون أو اعتباريون. والجمعية يمكن أن تؤسس لمدة محدودة تنتهي بمجرد انتهاء المدة التي حددها المؤسسون لها، أو تؤسس لمدة غير محدودة حسب الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. كما أنها يمكن أن تكون جمعية محلية أي لها أقل من خمسة فروع فرع، أو جهوية لها فروع في الجهة االتي تنتمي إليها حسب التقسيم الإداري للجهات. أو أن تكون وطنية لها على الأقل خمسة فروع موزعة على مختلف أقاليم المملكة ويفوق عدد منخرطيها 1000 عضو.

وتضطلع الجمعية الى المساهمة في التوعية بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد. وتختلف أهدافها حسب نوعيتها أو تخصصها، فجمعيات الأوراش تختلف أهدافها عن الجمعيات الثقافية أو الرياضية… وهكذا فكل جمعية تحاول الوصول إلى أهدافها عن طريق ممارسة نوع من التخصص الشيء الذي يميزها عن باقي الجمعيات الأخرى وهذا شيء طبيعي يدفع بالجمعيات إلى المنافسة البريئة والاجتهاد والعمل المتواصل. وفيما يلي بعض المجالات التي تحاول الجمعية التأطير من خلالها:

* المجال التربوي: تسعى من خلاله إلى تربية الطفل والشاب تربية سليمة وفق قيم ومبادئ المجتمع، ويختلف مفهوم التربية حسب اختلاف تصورات القائمين على الجمعيات،

* المجال الترفيهي: أكثر المجالات استقطابا للشباب والأطفال، نظرا لكونه يساعد على تخفيف التوتر الناشئ طيلة الأسبوع،

* المجال الثقافي: أحد أهم ركائز العمل الجمعوي، من خلاله تبلور الأهداف والرسالة التربوية،

* المجال الفني: نعني به الإطار الذي يجمع عدة فنون كالمسرح والموسيقى والغناء أو الإنشاد،

*المجال الرياضي: من الأنشطة الناجحة خصوصا بعض الرياضات مثل كرة القدم وكرة الطاولة.

وبخصوص عزوف الشباب عن الانخراط في الجمعيات نظرا لواقع الحال، توجد عدة أسباب وإكراهات من بينها الجهل بحقيقة العمل الجمعوي، غياب برامج تستجيب لحاجيات الشباب في التأطير والتكوين والتأهيل، الافتقار للتجهيزات والإمكانيات الضرورية للإشتغال، ضعف الموارد المالية، قلة الحصص الزمنية المخصصة لنشاط الجمعيات التي لا تتوفر على مقر، محدودية القاعات مع تحكم مجلس دار الشباب في توزيعها، تكرار نفس الأنشطة وعدم التجديد يخلق الملل لدى المنخرطين، الحضور المتذبذب للأطر المسؤولة عن تطبيق البرامج أو التسيير.

من هذا المنطلق فإن العمل الجمعوي كمكون من مكونات المجتمع المدني لازال يفتقر إلى العديد من الدراسات والأبحاث السوسيولوجية التي يجب أن تجتهد قدر الإمكان في توجيه جانب من اهتماماتها في خدمة هذا القطاع لا سيام والدستور السادس للمملكة أكد بالواضح على مكانة المجتمع المدني في اطار الديمقراطية التشاركية.