مكناس تحتضن المناظرة الوطنية الخامسة للجامعة الشعبية حول "مسارات حقوق الانسان في المغرب غلى ضوء العدالة الانتقالية والديمقراطية التشاركية"

ذات المناظرة افتتحها المريزق المصطفى رئيس الجامعة، بكلمة ترحيبية رحب فيها بالحضور الذي فاق عددهم 300 مشارك (ة)، أتوا من كل جهات ومدن المغرب، ذكّر فيها بمسارات حقوق الانسان في المغرب منذ انبثاق العهد الجديد، وكيف أصبحت تجربة المغرب جزء من الذاكرة الجماعية ونموذجا حقوقيا وإنسانيا راقيا يحتذى بانتصاراته ويستحضر في كل مناسبة عوائقه ونواقصه، معربا عن أمله في تطوير مشروع الجامعة الشعبية وتأسيس لبنة حقيقية عبر التراب الوطني تهتم بالحماية والنهوض بها، خاصة لدى شباب العالم القروي وسكان الجبل. وبنفس المناسبة قدم المريزق حصيلة عمل الجامعة الشعبية الذي انطلق في دجنبر 2018 حيث بلغ عدد المسجلين بها 500 مسجل استفادوا من 21 دورة تكوينية كل أسبوع و5 مناظرات وطنية كل شهرين.

وبعد عرضها لأبرز نقط برنامج المناظرة، قدمت رئيس الجلسة زهور البوزيدي، مدخلا سوسيو حقوقي، أبرزت فيه أهداف الجامعة الشعبية الكبرى مع تقاطعاتها المتعددة المشارب، القائمة على مبدأ الحق في التعليم والتكوين والتأطير كحق من حقوق الانسان. وفي نفس السياق، عبر رئيس "مؤسسة كريمة النمري"، عن دعمه لمشروع الجامعة الشعبية، وكذلك بالنسبة للمثل المنظمة المغربية لحقوق الانسان الذي جدد دعم المنظمة المستمر، قبل أن يتحدث عن الوضع الحقوقي في العالم العربي ودور المؤسسات التعليمية والوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان من أجل تحقيق المزيد ن المكتسبات.

 وبعد ذلك قدم الوزير المنتدب مصطفى الخلفي عرضا مفصلا تناول فيه المسار الطويل الذي عرفته الديمقراطية التشاركية ببلادنا في تكاملها مع الديمقراطية التمثيلية، وآليات تنزيلها، مبرزا في ذات الوقت الحصيلة والتحديات. كما استعرض النمو الحاصل في جسم المجتمع المدني الذي يحظى بالعناية والدعم، باعتباره شريكا ورافعة أساسية ورهانا حقيقيا للتنمية والإصلاح. كما أوضح ذات الوزير أحكام الدستور الجديد وترجمته في قوانين تنظيمية ومشاريع نوعية ذات الصلة بالسياسات العمومية، وعمل الوزارة المستمر للمساهمة في رفع التحديات المرتبطة أساسا بدعم وتمكين قدرات الشباب وتيسير انخراطهم قي صناعة القرار العمومي.

بدوره استحضر النقيب مصطفى الريسوني مبادئ وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة واستمرار الاشتغال على توصياتها وتنفيذها داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي ترأسه أمينة بوعياش، كما أكد على ضرورة تدريس وتعليم ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان والنهوض بها، لتعزيز مسار العدالة الانتقالية وضمان نجاحها، والمسار الحقوقي المغربي عامة، ومعالجة كل المشاكل والتحديات الصعبة التي لازالت تواجه المجتمع الحقوقي في شتى تجلياته، معتبرا أن الديمقراطية التشاركية هي أساس العمل الديمقراطي.

المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، أبرز مكانة وأهمية الجامعة الشعبية في نحت تجربة جديدة في مجال الفعل الحقوقي، وأعلن رسميا انخراطه في مشروعها وتعزيز صفوف مجلسها العلمي. كما تحدث عن مشروع حماية حقوق الانسان وعن دور الجامعة في إشاعة ثقافة الحماية وتملكها لتلبية انتظارات المواطنين. واستعرض بذات المناسبة، مضمون خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والاطار التشريعي والمؤسساتي لحقوق الانسان في ضوء دستور 2011 كتتويج للمسار الإصلاحي وكاختيار وطني استراتيجي حظي وعناية الملك محمد السادس.

وعلى هامش المناظرة الخامسة، نظم حفل موسيقي بمناسبة توزيع الشواهد على الفوج الأول الذي استفاد من دورات تكوينية في الايكولوجية وتدبير الأزمات ومنهجية خلق وتنمية المشاريع وفي المالية والضرائب، قدمها الأساتذة: عمر الزايدي، محمد الدويمي ورشيد بلبوخ.

المريزق المصطفى رئيس الجامعة الشعبية