تفاصيل الخروقات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس

وتتعلق المؤاخذات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بإبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقية، وتجزيئ الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصلاحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب، وإلحاق ضرر مالي بالجامعة جراء التقصير في تتبع تنفيذ الأشغال المتعلقة بتهيئة مركز البحث العلمي، وعدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة برسم الصفقة المتعلقة بتهيئة المركز لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة.

كما سجل تقرير المجلس إبرام عدة صفقات لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها، وعدم تطابق العلامات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها، وعدم احترام دفتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الاشهاد بتسلم المعدات المعنية بها، وضياع آجال الضمان بالنسبة للمعدات موضوع بعض الصفقات جراء تسلمها دون تشغيلها داخل الآجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها، ومخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.