هذا ما قضت به استئنافية مكناس في حق شاب عشريني متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالحاجب

اتخاذ القرار، جاء بناء على ما ورد في محضر الضابطة القضائية لدرك  أكوراي بسرية الحاجب يستفاد منه،أن الضحية (ف.ز.ح) تقدمت بشكاية معززة بشهادة طبية تثبت تعرضها لاعتداء جنسي. وأفادت في محضر أقوالها بحضور والدها، أن المتهم (ه.أ) تهجم عليها واغتصبها بمنزل والديها حيث كانت بمفردها، قبل أن تخرج هاربة في اتجاه المسجد لإخطار والدها بالواقعة الذي كان آنذاك، بصدد أداء صلاة العشاء، فيما لاذ الفاعل بالفرار إلى وجهة مجهولة، مضيفة أن المتهم كان يتحرش بها باستمرار. 

و عند الاستماع إلى المتهم تمهيديا من قبل الضابطة القضائية أنكر المنسوب إليه مؤكدا في تصريحاته،على أن الشكاية كيدية، مردها تعرضه هو وشقيقه في وقت سابق لاعتداء من قبل شقيق المشتكية، ما دفع الأخير إلى النيل من سمعته والانتقام بهذه الطريقة بحسب تعبير المتهم، الذي تمت إحالته بعد ذلك على التحقيق، فجدد إنكاره عند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا مؤكدا أقواله التمهيدية.

وبعد أن أدلت النيابة العامة بملتمسها النهائي، الرامي إلى متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه وفق فصول المتابعة، وإحالته على غرفة الجنايات للمحاكمة طبقا للقانون، أدرجت القضية بعدة جلسات أحضر لها المتهم في حالة اعتقال. وبعد التأكد من هويته وسوابقه، أشعر بالمنسوب إليه، فأجاب بالإنكار، محاولا التملص من التهم المنسوبة إليه.

و بعد المداولة طبقا للقانون، حيث تأكد للغرفة من خلال توفر قرائن وحجج دامغة، ثبت أن الضحية القاصر (ف.ز.ح)، تعرضت فعلا لاعتداء شنيع من قبل المتهم الذي عنفها وهتك عرضها رغما عنها، كما أكد أحد الشهود المسمى (ع.أ)، أنه سبق أن حضر لحظة وقوع تبادل العنف بين المتهم و شقيق الضحية ، وأن النزاع بين الطرفين كان سببه اعتداء المتهم جنسيا على الضحية، ما جعل المحكمة تقتنع بثبوت المنسوب إلى المشتكى به، وبالتالي مؤاخذته من أجله، ومعاقبته بالحكم الصادر في حقه المذكور سالفا.