النتائج البينة والخفية من الوقفة الاحتجاجية للاعبي النادي المكناسي أمام مقر العمالة

ثانيا لن نبخس مطالب اللاعبين في نيل مستحقاتهم المالية المتراكمة ، لكن ممكن أن نعيب عليهم خروجهم إلى الشارع العام كطعم صائغ ولين لضغوطات صامتة من داخل الفريق ومن مكونات جوانبه القريبة الخارجية. فالمسؤولية القانونية علمتنا أن التعاقد تم بين اللاعبين والمكتب المسير، ويلتزم المكتب بالوفاء به أمام مقررات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فلما تم استغلال أفواه اللاعبين لأكل حطب الشوك (الحامض) و الخروج إلى الاحتجاج أمام مقر العمالة، بدل إجراء حصة تدريبية !!!؟.
لا نخفي سرا، ولن نتزايد بالمرة على التراكمات غير السليمة التي تلحق النادي المكناسي، فقيمة اللاعبين الاعتبارية هي جزء من قيمة مدينة مكناس التاريخية. هم الصورة النمطية للجماهير الوفية بعشق الفريق ، ففي سلوكياتهم السليمة تربية لأجيال الفعل الرياضي القادم بمكناس. هم تمثيلية نخبة مختارة من اللاعبين التي تحمل قميص مدينة لها تاريخ في صناعة لاعبي الميادين الرياضية ، لا فقط قميص مكتب مسير قابل للتجديد والاستهلاك اللحظي.
والتساؤل المحرج ، لما لم تخرج مكونات المكتب المسير للاحتجاج أمام مقر العمالة بدل اللاعبين، للبحث عن السيولة المالية وعن المانحين ؟. لما يتم حجب المشكلة الأساس بغربال أفواه اللاعبين (باغيين فلوسهم) ؟، والحقيقة أن المكتب باغي الدعم والمنحة لتصريف ما تبقى من البطولة بخير!!!. لما لم يعاود المكتب الدق على بوابة رئيس الجماعة لنيل الشراكة ؟، لما رئاسة الجماعة تحاسب فريقا بأكمله بدل استهداف فجوات التدبير الماضية بالأساس؟، ما هي الحلول الاستعجالية واللجان التي سمعنا بها واستبشرنا بها خيرا على مردودية الفريق بعد توسيع حقينة المنخرطين ؟. هي بضع أسئلة ماكرة لن تستسيغ مكونات المكتب بالجواب عنها بالمكاشفة و فضح (ما لزيد... وما لعمرو...)، وصولا إلى ترتيب الجزاءات الممكنة حتى ولو بأثر رجعي.
ومن سوء تدبير الهواية ما قتل!!! فحين نقول بالسرعة (باش جاي دار) فاعلم بأنه منعرج غائر وقاتل، فاعلم أن جميع الحوادث ممكنة، فاعلم أن من سن سنة كيفما كانت فله وزرها القادم بالتواتر، وستبدي الأيام ما نجهله اليوم.
الفزاعة الأساس بمكناس ، تكمن في سوء التسيير والتدبير بمكونات الرياضة، تكمن في غياب الشفافية والمكاشفة قبل المطالبة بنيل المنح والشراكات. تكمن أساسا في أزمة نتائج وترتيب غير ذي جدوى (لا يسمن من جوع الهواية) . تكمن في فجوات اختيارات غير سليمة في مجتمع الكوديم منذ السقطة الأولى.
فيما تعليق جرس الإخفاق على عنق الجماعة باعتبارها الجهة المانحة ليس بالعدل التام، بل تجب المساءلة الجماعية، ماذا قدمنا للنادي المكناسي جماعات وفرادى ؟، كل من موقع قدمه.

حقيقة هي بوار لحن الثقة بين الأوصياء على الشأن الرياضي بمكناس، هي الحلول الترقيعية و الركوب على تدبير الأزمة بالتوافقات الصورية والارضاءات النفعية، بدل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لن نناصر رئاسة مكتب جماعة مكناس في قسوة معاملة ذوي القربى للنادي المكناسي فهي أشد مضاضة، لكننا نقول بواضح العبارة إنها لغة الحكامة الآتية، فحين تطالب الجهة المانحة ولو بافتحاص داخلي عن مآلات حصص الدعم المالي، فإن الأمر لا يعدو إلا أن يكون حقا لتتبع المال العام.
الآن، من حق الكوديم توقيع شراكة مع مكتب جماعة مكناس، من حق الكوديم نيل الدعم كما تناله المهرجانات المتنوعة بمكناس، من حق النادي المكناسي نيل نصيبه من الدعم المخصص للجمعيات الرياضية بطرق سليمة وبينة الصرف والعوائد. كذا من حق مكتب الجماعة المطالبة بالشفافية في تدبير الشأن الرياضي بمكناس، كذا من حق الساكنة، ومحبي الكوديم ... المطالبة بالنتائج الجيدة والعودة إلى صفوة المحترفين...
متابعة للشأن المكناسي / محسن الأكرمين .