الساعة الإضافية : من الجدل إلى الإحتجاج

وقد بلغت الحماسة مداها في عدد من المدن وبرزت سلوكات وتصرفات مخلة بالأمن العام وثقتها مجموعة من المنابر الإعلامية بالكلمة والصورة من قبيل إزاحة العلم الوطني من على مبنى إحدى الثانويات الإعدادية وسط هتافات وتصفيقات التلاميذ المحتجين(مراكش) و تخريب حافلات النقل الحضري رميا بالحجارة (فاس) ورشق سيارات أساتذة بالحجارة (أكادير) والصعود إلى جدار ساعة عمومية بالشارع العام و تغيير عقاربها انسجاما مع توقيت"غرنيتش" (قلعة السراغنة) ومنع مسؤول أكاديمي من ولوج مؤسسة تعليمية (العيون) والصعود إلى أسوار ثانوية تأهيلية واقتحامها عنوة بشكل جماعي (الصويرة) و اقتحام مقر جماعة حضرية من طرف تلاميذ محتجين (الصخيرات) ، إضافة إلى أعمال عنف وشغب وتراشق بالحجارة تسببت في إصابات في صفوف التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وتكسير نوافذ مؤسسات تعليمية وتخريب بعض محطات انتظار حافلات النقل الحضري (سطات)...وهكذا سلوكات لايمكن القبول بها أو التطبيع معها بأي شكل من الأشكال...

هذه الصور الإحتجاجية وغيرها، لها آثار وتداعيات متعددة المستويات، منها عرقلة حركة السير والجولان بالشارع العام الذي يعد فضاء مشتركا، والمس بالصحة والسكينة العامة (ضجيج، هتافات، صراخ، صفير ..) وتعطيل المصالح ( قضاء أغراض إدارية، نقل شخص مريض في وضعية حرجة مثن سيارة إسعاف إلى قسم المستعجلات ...) والتسبب في أزمة النقل(صعوبة تنقل حافلات النقل الحضري، وسيارات الأجرة ...) والمساس بالحق في الأمن (تركيز المصالح الأمنية على تدبير الاحتجاجات اليومية بالشارع العام، على حساب المهام الأمنية الاعتيادية المتمثلة بالأساس في محاربة الجريمة بكل أشكالها، مما ترك ويترك فراغات أمنية قد تستغل من طرف المنحرفين في إتيان بعض التصرفات الجرمية )، دون إغفـــال أن الاحتجاج الجماعي قد يساعد على تسلل واندساس بعض المنحرفين من أجل تأجيج الوضع وإحداث الفوضى والاضطراب والمس بالممتلكات العامة والخاصة، وقد يشكل دافعا لارتفاع منسوب الحماسة والتهور وسط التلاميذ المحتجين في ظل غياب التأطير ومحدودية القيم وضعف مؤشرات المواطنـــة، مما قد يشكل خطرا على المحتجين أنفسهم، كما هو الشأن بالنسبة للحادث الأليم الذي أودى بحياة تلميذ محتج بمدينة مكنـــاس، وهكذا أجــــــواء من شأنها استنزاف المجهود الأمني والتأثير السلبي على الواقع الأمني للبلد ، خاصة أن ما جرى ويجري يلقى متابعة إعلامية واسعة في الداخل كما في الخـــارج ...

المسيرات الاحتجاجية واكبتها تعبئة على مستوى المصالح الأمنية التي وجدت نفسها مطالبة بحفظ الأمن العام وفي نفس الآن عقلنة التعامل مع شريحة واسعة من التلاميذ قاصري السن أعمارهم تقل عن 17 سنة، ولامناص من القول أن هذه التطورات شكلت ثقلا على مختلف التشكيلات الأمنية التي وجهت البوصلة بشكل شبه كامل لتدبير مظاهرات "غير قانونية" بالشارع العام تفاديا لأي انفلات أمني محتمل من طرف تلاميذ يركبون على صهوة الحماسة حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات، وهو تدبير يقتضي من الناحية الأمنية التحلي بما يكفي من المسؤولية وضبط النفس لاعتبارات ثلاثة ، أولها مراعاة المستوى العمري للفئات المحتجة (قاصرون) وثانيها الحيلولة دون القيام بأي سلوك أو انفعال أمني من شأنه أن يؤجج نيرات الاحتجاج سواء داخل المؤسسات التعليمية أو بالشارع العام، وثالثها احترام حرمة المؤسسات التعليمية وتفادي أي تدخل داخل الحرم المدرسي قد يساهم في خلق الفوضى وسط المحتجين، مع الحرص على التعامل اللبق مع الأطر الإدارية والتربوية، لكن وبالقدر ما كانت عقارب الساعة"مرتبكة"، بقدر ما ارتبكت بعض العناصر الأمنية في تدخلاتها التي جانبت حدود الصواب،كما حدث في إحدى المؤسسات الثانوية الإعدادية ببني  ملال، حيث امتد التدخل الأمني إلى داخل الفضاء المدرسي ، وتمت مطاردة التلاميذ مما أحدث نوعا من الفوضى، بل أكثر من ذلك تم توجيه الأوامر للأطقم التربوية من أجل الالتحاق بأقسامها، وهو سلوك غير مقبول أثار موجة من الانتقاد وسط الأساتذة ، مما زاد طين الاحتقان "بلة" ...

الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية ...) هي نفسها "ضحية" قرار حكومي"مفاجئ" و"مستعجل"، لذلك جاءت قراراتها وتصريحاتها المتعاقبة مشوبة بالارتباك، ولم تستطع احتواء ردود الأفعال والانتقادات المتنامية، وبدا واضحا أن سياسة فرض القرارات من "الفوق "ومحاولة فرضها على المتدخلين المباشرين في المشهد المدرسي (مدراء، أساتذة، تلاميذ) تبقى سياسة عديمة الجدوى وبدل تلطيف الأجواء تساهم في احتقانها، ذلك أن الزمن المدرسي يهم بدرجة أولى كل من الأطقم الإدارية والتربوية والتلاميذ، وبالتالي لا يمكن فرضه أو تنزيله بأي صيغة من الصيــغ، وقد كان من المفروض ومنذ تنزيل قرار الترسيم المفاجئ، أن تسند مهمة تنزيل "الصيغ" الممكنة للتوقيت لمجالس التدبيــر بتشارك مع جمعيات أباء وأولياء التلاميذ،  وفي هذا الصدد وفي ظل تنامي حركات الاحتجاج في عدد من المدن والقرى، لم تجد الوزارة الوصية بدا من التخلي عن القرار الذي حدد صيغتين للتوقيت المدرسي الجديد في الوسطين الحضري والقروي، وأرمت بالكرة هذه المرة في مرمى"الأكاديميات"  ، إذ أعطت " صلاحيات لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع الولاة  لتكييف مقتضيات المذكرة 157X18 (02 نونبر 2018) من أجل تحديد "الصيغ الأنسب" للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم واعتمادها خلال الفترة الشتوية"، مما مكن من تلطيف الأجواء وساعد على التوصل إلى توقيت مقبول. بالنسبة للسلكين الإعدادي والتأهيلي  -مثلا- تم اعتماد توقيت في أغلب الأكاديميات يمتد "من الساعة 08.30 صباحا إلى الساعة 12.30 زوالا ومن الساعة 14.30 إلى الساعة 18.30 مساء" أو  "من الساعة 09.00 صباحا إلى الساعة 13.00 زوالا ومن الساعة 15.00 إلى الساعة 19.00 مساء "، دون أن يتم تغيير استعمالات الزمن بالنسبة للأساتذة والتلاميذ على حـد ســواء، ومع الإبقــاء على ساعتين للإستراحة (بين 12.30 و14.30 أو بين 13.00 و15.00) ودون المساس بزمن التعلم،مما وضع حدا لارتباك مسار التعلمات ...

ما حدث ويحدث من احتجاجات مدرسية، دليل قاطع أن القرار الحكومي القاضي بترسيم الساعة الصيفية طيلة السنة، قرار أحادي الجانب لم يراع الإرادة الشعبية ولم يتم تقدير تداعياته على الزمن المدرسي وواقع المدرسة العمومية التي أرمى بها القرار الفجائي في خانة الاحتجاجات والاحتقان، وقد كان من المفروض ترك الزمن المدرسي على حاله حفاظا على أمن واستقرار المدرسة العمومية في ظل تنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح ، أو على الأقل "رمي الكرة" قبل بداية "مباراة الاحتجاج" في "مرمى الأكاديميات" ومنحها صلاحيات تنزيل التوقيت المناسب بتشارك مع مختلف الفاعلين المحليين وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة، كما أن الإنخراط الجماعي للتلاميذ في الحركات الاحتجاجية بالشارع العام، هو دليل على فشل مؤسسات الوساطة من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، وانزلاق بعض المسيرات الاحتجاجية نحو حافة التسيب والفوضى وإلمس بالممتلكات العامة والخاصة وخروج بعضها عن المطلب الأساسي (إسقاط الساعة الصيفية) والتعبير عن مطالب سياسية (إسقاط الحكومة مثلا)، ما هي إلا صورة مرتبكة لواقع حال التلميذ(ة) المغربي على المستوى"النفسي" و"التربوي" و"الإجتماعي"، وقد جاءت "الساعة المرتبكة" أو "ساعة العبث" كالشرارة التي أشعلت فتيل "الاحتقان" الراقد كالجمر تحت رماد "اليأس" و"الإحباط" و"انسداد الأفق"، وكشفت حقيقة "ساكنة مدرسية" عادة ما يتم تجاهل "صوتها" في اتخاذ القرارات ولا أحد يقدر حجم "خطرها " أو"تأثيرها" أو"انزلاقها" في حالات الاحتجاجات الجماعية، وفي هذا المستوى لامناص من استحضار أدوار الأطقم الإدارية والتربوية في ضبط هذه الساكنة وتأطيرها وتوجيهها، إسهاما منها في ضمان الأمن المجتمعي ...

عموما وتأسيسا على ماسبق، قلنا في مقال سابق أن "إقرار الساعة الإضافية في الوقت بدل الضائع : مرآة عاكسة لسياسات الإرتباك"، ونقول اليوم -بناء على ما أفرزته وتفرزه هذه الساعة  من انتقادات واحتجاجات مقلقة- أن الحكومة ما كان لها أن تدخل المجتمع في متاهات ساعة العبث والإرتباك والاجتجاجات المتواصلة التي نحن في غنى عنها، أخدا بعين الاعتبـــار تأزم الأوضاع المجتمعية وشيوع ثقافة اليأس والتمرد وانسداد الأفق أمام شريحة واسعة من المواطنين خاصة الشباب منهم، واستحضارا لملفات وقضايا أكبر من شأن "الساعة" المثيرة للجدل والاحتجاج، من قبيل "المشروع التنموي المرتقب" و"مأزق التعاقد" و"الحوار الإجتماعي" وتنزيل أوراش" الرؤية الإستراتيجية للإصلاح"، وقبل هذا وذاك الحرص على "أمن واستقرار" الوطــن، وتفادي كل القرارات الرسمية "غير الشعبية" التي من شأنها تعميق هوة الاحتقـــــان الاجتماعي والإضرار بمصالح الوطن، وهي مناسبة تفرض إصلاحا حقيقيا لمدرسة عمومية قادرة على ترسيخ القيم وتهذيب الأخلاق وصقل المواهب والقدرات والإسهام في بناء" مواطن" متشبع بقيم المواطنة ملم بما له من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات، على أمل أن ينطفئ فتيل الاحتجاجات التي لم يعد لها مبرر بعد أن تم إقرار توقيت مدرسي مناسب لم يغير "استعمالات الزمن" ولا "أوقات الراحة" (ساعتان) ولا "زمن التعلم"، والعودة إلى فصول الدراسة حرصا على السير العادي للسنة الدراسية، خاصة وأن الاحتجاجات تتزامن مع فترة فروض المراقبة المستمرة، وأية خطوة أخرى لن تكون إلا "عبثا" و"تهورا" قد يفقد " النضال" حلاوته وقيمته ورقيه ، ويسقطه في خانة "احتجاج العبث" على غرار" ساعة العبث" ...

-كاتب رأي، أستاذ التاريخ والجغرافيا بالسلك التأهيلي،باحث في القانون وقضايا التربية والتكوين.