"دور الرقابة القضائية في تخليق مهن العدالة "محور ندوة علمية نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بمكناس

وتخلل هذه الندوة  الهامة التي ترأست جلسة افتتاحها رئيسة المحكمة الابتدائية بأزرو، سلسلة مداخلات قيمة أزاحت ستار افتتاحها مداخلة الأستاذ أمحمد الكرمة رئيس المكتب الجهوي  للودادية الحسنية للقضاة بمكناس الذي رحب بالحضور واثني على المنظمين والمشاركين في الندوة الوطنية  ،تلتها كلمات كل من نقيب هيأة المحامين بمكناس ورساء المجالس الجهوية لكل من السادة  العدول والموثقين العصريين والمفوضين القضائيين وجمعية المحامين الشباب ، قبل أن يتتبع الحضور مجموعة من العروض الهامة المبرمجة  في اطار الجلسة العلمية  التي  ترأس أشغالها الأستاذ عبد العزيز الواقيدي  وكانت البداية مع   الأستاذ محمد ماليكي محام بهيأة مكناس الذي تطرق  لموضوع  "إصلاح مهنة المحامات،الحفاظ على مبدأ الاستقلالية وتقنين تدخل وزارة العدل والقضاء"، كما تطرقت بعده الأستاذة  سهام بنمسعود ، القاضية  بالمحكمة الابتدائية بمكناس  عبر تحليل مفصل لامس بدقة كبيرة حيثيات ممارسة المهنة  ومدى الارتقاء بالعمل القضائي ، تحت عنوان "تخليق  القضاء  أي رهان "  تلاها  فيما بعد الأستاذ  المصطفى بوشبتي  عدل موثق بمكناس بإثارة موضوع   ذي أهمية بمكان تحت عنوان " الرقابة القضائية  على خطة العدالة " قبل أن يستأنف بعده  الأستاذ محسن مريزق ، موثق  بمكناس  بعرض  في موضوع  "دور القضاء والهيئات  التمثيلية  للموثقين  في تطوير مهنة التوثيق " ليكون  لتختتم العروض  بمداخلة الأستاذ  سيدي محمد مالك  عضو المجلس الجهوي  للمفوظين القضائيين حول موضوع "دور  الرقابة القضائية  وآثارها في تخليق المفوض القضائي "  

وفي تصريح  خص به  الموقع الأستاذ أمحمد الكرمة  رئيس  المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس ، قال  أن اختيار موضوع حيوي لهده الندوة  الهامة من قبيل دور الرقابة في تخليق مهن العدالة ، والتي مرت في أجواء ناجحة  طبعتها المهنية بكل تفاصيلها  تنظيما ونقاشا هادفا  فيما بين جميع مكونات مهن القضاء ،  يأتي  في إطار الشراكة التي أبرمتها وزارة العدل والحريات  مع الجمعيات المهنية  القضائية  ومنها الودادية الحسنية  للقضاة من جهة،ومن جهة أخرى في اطار شراكات  هده الأخيرة مع هيأة المحامين  الشباب  و كل من المجالس الجهوية  للموثقين العصريين والسادة العدول و المفوضين القضائيين بمكناس، مبرزا في نفس الوقت أهمية هده الندوة التي تصب في خانة تنزيل مضامين الدستورالجديد ،على اعتبار الفترة التي نعيشها  يقول السيد الرئيس ، هي فترة  تنزيل المقتضيات  الدستورية المتعلقة بتخليق الحياة العامة ومهنة العدالة على وجه الخصوص إلى ارض الواقع ،مضيفا أن الأهمية الثانية تتجلى في كون المتدخلين من المشاركين  في هدا  اللقاء  الهام من الممارسين الدين انتدبتهم هيآ تهم لإلقاء عروض حول مختلف المهن التي يمثلونها والتي لها علاقة وطيدة بالعدالة ودلك من اجل تسليط الضوء  وتوحيد التوجه العام للممارسة مع إبراز شق التخليق بها والذي هو محور الندوة والمرتبط أساسا  بتنزيل مضامينه الدستورية.وشكر السيد  الكرمة  جميع من ساهم  في تنظيم هده الندوة القيمة  سواء  بالدعم المادي آو المعنوي ، منوها في ذات الوقت بدور اللجنة المنظمة  و بالحضور الوازن للشخصيات التي تكبدت عناء السفر في شهر الصيام والغفران وحضرت إلى مكناس وأثثت أشغال  اللقاء، خاصا بالذكر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الذي لم يتردد في قبول تسيير أشغال الجلسة العلمية للندوة .