سنة حبسا نافذا لسارق مخبزة بمكناس

وتفجرت القضية، استنادا إلى مصادر”الصباح”، عندما تقدم المسمى(إ.ح) بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس، يعرض فيها أن مخبزته، الواقعة بحي سيدي بوزكري الهامشي، تعرضت للسرقة باستعمال مفاتيح مزورة. وبإحالة البصمات التي تم أخذها من مسرح الجريمة على المختبر التقني والعلمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، تبين أنها تعود للمتهم (أ.خ)، قبل أن يتضح في سياق البحث أن الأخير ارتكب عدة سرقات، وفق شكايات تقدم بها العديد من الضحايا، وذلك لتطابق أوصاف المسروقات ولتعرف بعضهم عليه.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم بالمنسوب إليه، مصرحا أنه قام بسرقة المخبزة المذكورة باستعمال مفاتيح مزورة، واستولى على مبلغ 3500 درهم، فضلا عن مجموعة من السلع المختلفة، التي عمد إلى بيعها بمعية شريكه (م.ح) واقتسما النقود مناصفة بينهما، معترفا كذلك بالهجوم رفقة الشريك ذاته على مقشدة المشتكية (ن.م)، بعدما هدداها بالسلاح الأبيض واستوليا على مبلغ 650 درهما كانت بالخزانة.

اعترافات المتهم لم تقتصر على العمليات سالفة الذكر، بعدما صرح أنه حاول كسر أقفال مخبزة بحي قرطبة بهدف السرقة، علاوة على استعمال مفاتيح مزورة لولوج منزل آخر بحي مرجان 2، استولى من داخله على جهاز حاسوب محمول بتوابعه (موديم، ومخزن للمعلومات)، علاوة على حقيبة وكاميرا رقمية، وذلك رفقة صديقه (م.ح)، الذي نشرت في حقه مذكرة بحث على الصعيدين المحلي والوطني، بعدما توارى عن الأنظار منذ علمه بإيقاف شريكه في عمليات السرقة.

وعند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا خلال مرحلة التحقيق، أنكر المتهم المنسوب إليه، متراجعا بذلك عن اعترافاته التمهيدية المفصلة، والشيء ذاته ساعة عرضه ووثائق ومستندات الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، التي واجهه رئيسها بمضمن تصريحاته التمهيدية فصرح أنها لم تصدر عنه وأنه أرغم على التوقيع على المحضر دون تمكينه من الاطلاع على فحواه، ما جعل دفاعه المنتدب في إطار المساعدة القضائية يلتمس من المحكمة التصريح أساسا ببراءة مؤازره لإنكاره مجلسا، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، وهو الملتمس الذي استجابت إليه المحكمة بعد المداولة في آخر الجلسة.