الفساد ينخر جسم الرياضة بمدينة مكناس

وتساءل ممثلو الفروع الذين أعلنوا العصيان ضد الفساد بكل أنواعه والطريقة التي تسير بها الفروع في غياب ضمانات قانونية من طرف مكتب مديري غير شرعي ومحملين المسؤولية إلى أشخاص استغلوا ظروفهم السياسية والاقتصادية لأغراض شخصية ناسين المشاركة الفعالة التي جاؤوا من أجلها ألا وهي تنمية الحركة الرياضية بالمدينة ودعمها ماديا ومعنويا.

وأبدى المسؤولون عن الفروع امتعاضهم الشديد للصمت المريب من طرف المسؤولين الذين يعرفون مصير 100  بقعة أرضية كانت قد سلمت لمختلف الفروع الرياضية في مناسبة رسمية بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها على أن يستفيد منها بعض الرياضيين الذين قدموا خدمات كبيرة للرياضة المكناسية،لكن الوجهة تحولت إلى وجهة أخرى وأشخاص آخرين بطرق مختلفة،بل هناك من استفادت زوجاتهم من هذه البقع كما أن لائحة المستفيدين من هذه البقع حصل عليها مسؤولو بعض الفروع وهي رهن الإشارة بعد فتح تحقيق في شأن ذلك.

النقطة الأخرى التي أثارت ضجة كبرى خلال الندوة الصحفية هي مشكل الضرائب التي  بذمة فرع كرة القدم حيث يبلغ  مليار سنتيم إضافة إلى ضريبة أخرى سيتوصل بها الفرع قريبا ويصل مبلغها 291 مليون سنتيم ليضاف إلى الضريبة التي لم تسدد وذلك بسبب كراء محلين تجاريين كان من المفروض أن يقوم المكتري باستخلاصها، لكن هفوات ارتكبت في العقد وليس لفرع كرة القدم أي شأن فيها كما قال الرئيس أبو خديجة لتبقى أملاك الفريق مهددة بالحجز.

وأوضح ممثل فرع كرة اليد بأن هناك مغالطات لدى المكتب المديري والذي اعتبره خارج التغطية القانونية لأنه يتكون من جهازين غير منتخبين وغير منخرطين إضافة إلى أعضاء آخرين لم يتم انتخابهم وهم الآن ضمن تشكيلة مكتب المجلس الإداري.

ولم يغفل ممثل فرع كرة القدم استياءه من مسؤولي المدينة ومجالسها المنتخبة الذين لم يعيروا أي اهتمام لإنجاز الفريق منذ صعوده الموسم الماضي إلى قسم النخبة ووصوله إلى نهاية كأس العرش وهو الآن يسير بخطى ثابتة في كأس الاتحاد الإفريقي، ومن جهته أثار ممثل فرع كرة السلة الذي يمارس في القسم الوطني الثاني على الحالة المزرية للتجهيزات الرياضية وافتقارها لأبسط الوسائل والسياسة التي اتبعتها اللجنة المؤقتة في تكوين الفريق الذي يتوفر على لاعبين قدموا من مختلف الفرق الوطنية ونفس الشيء لفريق الإناث مما يشكل عبء كبيرة على مالية الفرع وفي ظل الغياب الشبه تام للاعب المحلي.