بناية المحكمة الابتدائية الجديدة هل هي بداية نهاية ساحة لالة عودة ؟

لم تكن أسباب إعدام المحكمة الابتدائية "بلالة عودة" وجيهة بالتمام، لم تكن عادلة تجاه الرموز التاريخية التي تحملها دواوين تلك المحكمة الحافلة بقضايا الناس، لم يتم التفكير حتى بمحيط المنطقة التاريخي ومدى الحركة الاقتصادية والسياحية التي كانت تحدثها المحكمة، لم يتم مراعاة مجموعة من الخدمات اللصيقة بتقاضي المواطنين بالمحكمة "كتاب مقالات / مكتبات النسخ/مقاهي /مطاعم/ حرف عديدة تابعة بالضرورة في خدماتها للمحكمة.

من القول الإيجابي دعم حركة تجديد الإدارة لبنياتها التحتية وتحسين استقبالها لمرتفقيها، من فضل القول بناء معلمة جديدة للمحكمة الابتدائية بمكناس. لكن من سوء التخطيط تكديس منطقة مغلقة المنافذ وبمساحته لا تفوق خمس هكتارات بكم هائل من الإدارات والمرافق الإجتماعية. الآن نحن نتحدث عن بنايات تحيط بالساحة الإدارية "حمرية" وتقترب منها. هي إدارات تتوزع بين المرفق العمومي والشبه العمومي، وبين خدمات الخواص. اللائحة تطول من بداية القصر البلدي، بريد المغرب، محكمة الاستئناف، مقر الأمن الوطني ، إدارة الضرائب المركزية، إدارة الأشغال العمومية، المهن الحرة، المركز الثقافي المنوني، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المقاهي، والختم بمساكن المواطنين وبما سمي (بالنافورة سابقا) ... هي كثافة تواجد المقرات الإدارية وتمركزها بالتكدس، هي الوجهة الأكثر استهدافا وزيارة. هنا نطرح سوء تقدير التخطيط وغياب مؤشرات التخطيط الموازي لحركية تنمية المدينة، حين نزيد الساحة ضغطا بإنشاء محكمة ابتدائية.

لا نتحدث عن فراغ المتابعة للشأن المكناسي، ولا يمكن لنا أن نتزايد على الأمر من جانب خلق جدال سياسي عقيم، ولكننا نعمل على قياس الأثر من خانة التدبير بالنتائج اللاحقة بالمستقبل البعيد، ثم عوائد الأثر بتنوع حجمه السلبي واتساعه الايجابي . قياس أسقطنا أولا في خانة ضيقة للمحور الطرقي الأساسي الذي يربط شمال المملكة بالجنوب والمار من أمام ولاية الأمن لزوما. فحين اشتغال المحكمة فإننا نتصور الأزمة الخانقة حين تدفق سيولة المركبات. سيتعطل سير المسافر والمواطن في ذلك المقطع القصير، سيتوقف السير فيها في وقت الذروة.

ولتكن الأسئلة منفذا شافيا لنا من شرح الواضحات، كيف لهذه المنطقة أن تستقبل أكثر من 250 محامي ومحامية من داخل مكناس وخارجه بسياراتهم وموكليهم؟ هل سيتم التفكير في موظفي المحكمة وحاجياتهم المتنوعة؟ هل تم التفكير في المواطن البسيط وعن حاجياته وهو يلج تلك الإدارة، وممكن أن يقضي فيها أكثر من ثمان ساعات؟، هل فكر المجلس الجماعي في خلق أجنحة طرقية بديلة بالمدينة تخفف ضغط ساعات الذروة عن وسط المدينة؟، هل تم التفكير في بدائل لتلك الحرف ومورد عيش الأسر التي كانت مرتبطة أصلا بالمحكمة الابتدائية "بلالة عودة"؟، لما لم يتم التفكير في مركب إداري تام بمواصفات المدينة الذكية؟.

هي الأسئلة التي لا نفكر في إجابة قارة لها وشافية إلا بعد تحريك مقص التقطيع. لنحتكم إلى أمر الواقع، ونقول بأننا بمكناس لازال مستوى رؤية التنمية التفاعلية لم يرق إلى مستوى الخطة الإستراتيجية المستقبلية البعيدة المدى(مثلا سنة 2050 ). كيف لنا أن ندعي هذا القول؟، وفي أرشيف جماعة مكناس أكثر من رؤية مسجلة ومصادق عليها وتنتظر المال العام للتنفيذ!!!.

تفكيرنا سيكون صديقا وفيا لكل خانات تأهيل إيجابي يضاف على أرض بنية مكناسة، تفكيرنا يحيلنا إلى اقتحام أفق ولوج بوابة المدن الذكية والتي مكناس ليست مستهدفة من التجريب. من هي المدينة الذكية؟، هي المدن التي تضع رؤية اشتغالها وفق تصميم مندمج و تفاعلي مع البيئة وحاجيات الساكنة، وفق تناسق عادل في إدماج المناطق الصناعية والتجارية و المالية والإقامات  السكنية والمصالح العمومية وأماكن الترفيه بطريقة متناغمة لا تربك حركة المرور ولا تشكل بؤرة توثر للزائر والقاطن. إنه التفكير الذي يتأسس على المعالجة الحديثة لكل أجزاء المدينة الذكية بالتكنولوجيا المتطورة والتي تتلاءم مع المتطلبات الجماعية وتسهل الحياة العصرية. فأين تتموضع رؤية التنمية التفاعلية بمكناس من كل هذا؟ !!!.

هنا لنا عودة إلى البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف و جودة الرؤية التي تظهر معالمها الأولية بالملاحظة الوصفية ونقول، هل سيتم تجهيز المحكمة بنظم تكنولوجية متقدمة تسهل عملية التقاضي؟ هل ستضم المحكمة كل الوسائل الميسرة للتقاضي؟، هل فكرنا بالشمولية وتطلعنا إلى تبني فكرة "مدينة مكناس الذكية" من حيث الولوج العادل إلى الخدمات العمومية وفق ميسرات وسائل التكنولوجيا الحديثة؟ هل فكرنا فيما يتعلق بالحكامة وسائل النقل، والطاقة البديلة... عند كل بناية عمومية جديدة؟، هل فكرنا في مركب إداري ضخم وبديل يستهدف تقريب و تجميع الخدمات الإدارية ؟.

هي المحكمة الابتدائية الجديدة والتي أغلقت وسدت علينا وعلى الزائر رؤية مآذن المدينة العتيقة، هي المحكمة التي ستشرد عائلات من مورد عيش كان مرتبط بمقرها القديم بساحة "لالة عودة"، هي المحكمة التي ستزيد الساحة الإدارية كثافة وخنقا، هي المحكمة التي نأمل أن تيسر تقاضي الولوج عبر خدمات وسائل التكنولوجيا الحديثة باعتبارها بداية للتفكير في "مكناس المدينة الذكية". 

متابعة للشأن المكناسي محسن الأكرمين.