المحكمة تبث قريبا في ملف قاتلات شقيقتهن بمكناس

وتفجرت القضية، استنادا إلى مصادر»الصباح»، عندما قام المسمى (ر.ع) بإشعار مفوضية الشرطة بويسلان، التابعة لولاية الأمن بمكناس، بأن أخته الضحية (ح.ع) لفظت أنفاسها الآخيرة جراء العنف الجسدي الذي مورس عليها من قبل شقيقاتها. وعند الانتقال إلى مسرح الجريمة، عاينت عناصر الضابطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية آثار العنف على أنحاء مختلفة من جسد الضحية، التي تم نقل جثتها إلى مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس لإخضاعها للتشريح الطبي، الذي أكد أن تعرضها للتعذيب كان سببا مباشرا في وفاتها.

وعند الاستماع إليهن تمهيديا في محاضر قانونية، اعترفت المتهمات بممارسة العنف والتعذيب على شقيقتهن، وذلك لتخليصها من مس شيطاني، الأمر الذي أكده «الفقيه» (ع.خ)، حينما اعترف بممارسته للشعوذة باعتماد أسلوب خاص من أجل صرع الجن، مفيدا أن هذا الأسلوب لم يجد نفعا مع الضحية، ما جعله يمارس عليها عنفا بسيطا في بداية الأمر، قبل أن يأمر شقيقاتها بتعنيفها فاستجبن لطلبه. وأضاف أنه بعد فقدانه السيطرة على الوضع، خصوصا مع احتدام الصراع بين المتهمات والهالكة وعلمه بدخولها في غيبوبة وبالتالي احتضارها، لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة دون أن يشعر المصالح الأمنية بالأمر. واسترسالا في البحث تم الاستماع إلى والد الضحية وشقيقها، إذ صرحا أنها كانت تعاني مرضا نفسيا جعلها تقوم بتصرفات غريبة، ففكرا في علاجها عن طريق صرعها من قبل «الفقيه» المذكور، موضحين أنه في الوقت الذي شرع الأخير في ممارسة طقوسه، بقيا محاصرين داخل غرفة من قبل المتهمة (ح.ع)، التي منعتهما من مغادرتها، الأمر الذي حال دون تقديمهما المساعدة للهالكة، ومقرين بعدم التبليغ عن جناية التعذيب، وهي التصريحات نفسها التي برر بها المتهمون (ع.ع)و(ج.ع)و(م.ع) تخلفهم عن تقديم المساعدة للضحية وإبلاغ الشرطة بعملية تعذيبها.

ومن جانبه، اعترف المتهم (م.ع) بحلقه لشعر الهالكة، في حين أجاب المتهم(م.د)، الذي تبين للشرطة من خلال تفتيش منزله أنه يمارس أعمال الشعوذة، أن المسماة(ح.ع)عرضت عليه شقيقتها الضحية، فأخبرها بعدم قدرته على علاجها بالصرع لأنها غير مصابة بمس شيطاني، دون أن يرتكب في حقها أي شيء.

وخلال مرحلة التحقيق الابتدائي، أنكرت الشقيقات المنسوب إليهن، قبل أن يؤكدن أثناء الاستنطاق التفصيلي أنهن عاجزات عن الإجابة، وتظاهرن بالحمق، لتقرر غرفة التحقيق إخضاعهن لخبرتين طبيتين، إلى اختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية، الذي خلص في تقريره إلى أن المتهمات لا تظهر عليهن أعراض واضطرابات عقلية تهم التمييز أو التقدير أو التحليل، مبرزا أنهن يعانين اضطرابات نفسية ناجمة عن الجريمة المرتكبة، في حين أكدت الخبرة الثانية، أن المتهمات أصبن بهذيان واضطراب في الشخصية وانفصام هستيري حاد قبل وقوع الجريمة.