اعتقال ثلاثة موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

وتعود أسباب هذه الاعتقالات إلى الفضيحة التي فجرها، يوم الجمعة، المتهم الرئيسي, وهو كهربائي معتمد من لدن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالمدينة نفسها، يشتغل مستقلا، كان مبحوثا عنه في قضية تتعلق بالوساطة والتزوير والنصب والاحتيال من أجل ربط مجموعة من المنازل بشبكتي الماء والكهرباء بطريقة وصفت بـ«المشبوهة».
 
وحسب المصادر ذاتها، فإن الوكالة المذكورة كانت قد وقفت على مجموعة من الخروقات تتعلق بربط حوالي 80 منزلا بشبكتي الماء والكهرباء دون سلك أصحابها للإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، وخاصة عدم أدائهم مستحقات الربط، والتي يتم تحديد مبالغها عادة من طرف الوكالة حسب المسافة وعدد طوابق المساكن المرشحة للاستفادة من هذه العملية.
 
وقد أكد أصحاب هذه المنازل للوكالة أنهم أدوا مبالغ مالية للمتهم من أجل التوسط لهم في عملية ربط منازلهم بالماء والكهرباء وكذا قنوات الصرف الصحي بعدما عجزوا عن تحمل أداء المبالغ المرتفعة التي تم تحديدها من طرف الوكالة أثناء تقديمهم لطلبات الاستفادة.
 
 لهذا، تضيف المصادر ذاتها، التجؤوا إلى المتهم الذي توسط لهم وتم تخفيض المبالغ المذكورة إلى حوالي النصف، حيث أدوا تلك المبالغ المتفق عليها لهذا الكهربائي، الذي تولى بدوره مهمة ربط هذه المنازل بشبكتي الماء والكهرباء وحتى بقنوات الصرف الصحي في بعض الحالات.
 
على إثر ذلك، تضيف المصادر نفسها، تقدمت الوكالة المذكورة بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية خلال السنة الماضية حيث أصدرت هذه الأخيرة مذكرة بحث وطنية في حق المتهم الرئيسي، الذي اختفى عن الأنظار بعد علمه بذلك إلى أن تم اعتقاله أول أمس الجمعة من طرف المصالح الأمنية.
 
وخلال عملية الاستنطاق، التي دامت حوالي ست ساعات بحضور مسؤولين عن الوكالة المذكورة، اعترف المتهم بأنه قام بالعديد من عمليات ربط المنازل بشبكتي الماء والكهرباء بمساعدة مجموعة من الموظفين من داخل الوكالة الذين ذكرهم بالاسم.
 
وأَضافت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد ذلك اعتقلت المصالح الأمنية ثلاثة منهم، فيما لا تزال مجموعة أخرى من المطلوبين في حالة فرار بحكم أنهم اختفوا عن الأنظار بمجرد علمهم بالخبر.