محاكمة متهمين بتصوير فيديو إباحي بميدلت يواجهون تهما ثقيلة أمام استئنافية مكناس

بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، التي كانت تضطر خلالها المحكمة إلى إرجاء النظر في  القضية لأسباب مختلفة، شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، في محاكمة المتهمين من أجل التغرير بقاصر، وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض، وإعداد منزل للدعارة، وتصوير ونشر لقطات إباحية خليعة،
 ويتعلق الأمر بالمسمين(ف.ن) و(ع.خ) و(م.س)، هذا الأخير يتابع في حالة سراح مؤقت. خلال أولى جلسات المحاكمة استمعت الغرفة إلى أطراف القضية، في شخص المتابعين الثلاثة والضحية القاصر(م.ب)، التي حضرت رفقة والدها، إذ نفت أن تكون هي المعنية بالشريط المصور، مطالبة بإجراء خبرة تقنية على الفيديو، بعدما أكدت أنه مفبرك، ما جعل المحكمة تواجهها بتصريحاتها التمهيدية، لتجيب أنها غير صادرة عنها وأن ما صرحت به أمام الهيأة هو الحقيقة.
وأمام هذا الوضع، أمر رئيس الغرفة بإخلاء القاعة إلا من أطراف القضية والدفاع ورجال الأمن، بغرض الاطلاع على مضمون الفيديو المسجل في قرص مدمج، قبل أن يتم الإعلان عن رفع الجلسة في انتظار إحضار جهاز(DVD)، الشيء الذي تعذر على المحكمة توفيره بسبب مغادرة التقني المكلف بذلك لمكتبه، بحكم أن القضية لم يشرع في مناقشتها إلا بعد الساعة الخامسة، لتقرر الغرفة إرجاء الاطلاع على الفيديو إلى ثالث أبريل المقبل.     
وتعود وقائع القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي بميدلت، إلى ثالث ماي الماضي، عندما توصلت مصلحة الشرطة القضائية بالمدينة بمعلومة مفادها أن مجموعة من تلاميذ الثانوية التأهيلية الحسن الثاني يتداولون في ما بينهم شريط فيديو إباحي، بواسطة تقنية(البلوتوت)، يتضمن لقطات خليعة، بطلاها فتاة قاصر من المدينة وخليلها المتحدر من وجدة.
وأسفرت التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة التوصل إلى الفتاة المسجلة بالفيديو البورنوغرافي، ويتعلق الأمر بـالمسماة (م.ب) 15 سنة، التي صرحت بحضور والدها أنها على دأبت منذ سنتين ممارسة الجنس مع المتهم(ف.ن)، الذي تربطها به علاقة غير شرعية، مؤكدة أنه هو من افتض بكارتها، مدلية بشهادة طبية في الموضوع. وبخصوص الشريط الإباحي، أفادت أنها اتفقت مع خليلها على تصويره، مضيفة أنها توجهت رفقته إلى منزل يكتريه صديقه(ع.خ) وهناك عمل الأخير على إعداد الكاميرا الرقمية وصوبها نحو مكان وجود السرير بإحدى الغرف الواقعة في الطابق العلوي للمنزل، مردفة أنه بعد انتهائها من ممارسة الجنس مع خليلها أخبرهما «اعبيد» أنه تابع الشريط مباشرة عبر حاسوبه المحمول، الذي تم ربطه بتقنية بالكاميرا الرقمية المذكورة، مصرحة أنه وعدهما بوضع الفيديو المصور رهن إشارتهما، إلا أنه مع مرور الوقت امتنع عن مدها الشريط وشرع في تهديدها بنشره في حال رفضها مضاجعته، حسب تصريحها.
وعند الاستماع إليه تمهيديا، اعترف المتهم(ف.ن 34 عاما)، متزوج من امرأتين وأب لأربعة أبناء، بالمنسوب إليه، خصوصا بعد مواجهته بمقطع من الفيديو الذي كان يتضمن صورته، مقرا بالتالي بتغريره بالقاصر وهتك عرضها برضاها، نافيا أن يكون افتض بكارتها كما تدعي. وعن واقعة الفيديو البورنوغرافي أجاب أنه هو من قام بتصويره بواسطة هاتف محمول في ملكية خليلته، وذلك بطلب منها، مفيدا أنها هي من أقدمت على نشره وتوزيعه انتقاما منه بعدما قرر إنهاء علاقتهما العاطفية.
ومن جانبه، نفى المتهم(ع.خ) واقعة حضوره عملية تصوير الفيديو الإباحي وكذا توفره على حاسوب محمول أو كاميرا رقمية، مضيفا أنه وعلى غرار جل شباب المدينة بلغ إلى علمه أن فيديو إباحيا تم تصويره وترويجه دون أن يعرف مضمونه أو أصحابه، معترفا بالمقابل بتسليمه مفتاح المنزل الذي يكتريه مشغله(م.س) إلى المتهم (ف.ن)، بعد استئذانه وإشعاره، ومقرا كذلك بأن المنزل معد للدعارة واحتساء المشروبات الكحولية.
وعند الاستماع إلى المتهم (م.س)، نفى أن يكون أعد المنزل الذي يكتريه للدعارة، مفيدا أنه يستغله مستودعا لتخزين وحفظ المعدات والمستلزمات الخاصة بتموين الحفلات، باعتباره مستثمرا في المجال، مضيفا أنه سلم نسخة من مفتاح المنزل إلى مساعده (ع.خ)، وذلك من باب تسهيل سير العمل، بحكم غيابه بين الفينة والأخرى عن المدينة لمزاولته نشاط مواز، يتمثل في الوساطة في بيع وشراء السيارات المستعملة، نافيا علمه بتصوير الشريط المصور بالمنزل الذي يكتريه، كما نفى معرفته للمتهم (ف.ن) وخليلته (م.ب).