استئنافية مكناس تؤجل النظر في قضية متهمين بالقتل في مريرت

 وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قضت في وقت سابق بإدانة المتهمين (إ.ص) و (خ.م) من أجل المنسوب إليهما، وحكمت على الأول بخمس وعشرين سنة سجنا، وعاقبت الثاني بخمس سنوات، فيما حكمت على متهمين آخرين، توبعوا في حالة سراح، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ،بعد إدانتهم من أجل المساهمة في مشاجرة، ارتكب أثناءها ضرب وجرح أفضيا إلى الموت. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت الغرفة عينها بأداء المتهمين تعويضا قدره 250 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تضامنا مع الصائر والإجبار في الأدنى.

 وتعود وقائع القضية إلى 24 يوليوز 2006، عندما أخبرت مصلحة الدرك الملكي بمريرت، إقليم خنيفرة، بوقوع جريمة قتل أثناء إقامة حفل زفاف، راح ضحيتها المسمى قيد حياته (ع.ش)، وعند انتقالها إلى مسرح الجريمة، ت م الاستماع إلى المسمى (ع.ح)، الذي صرح أنه بينما كان يتابع حفل زفاف ابن عمته شاهد المتهم (إ.ص) يدخل وسط المدعوين حاملا سكينا، قبل أن يشاهد الضحية (ع.ش)، الذي تربطه به علاقة مصاهرة، ساقطا على الأرض وهو مضرج في دمائه، فعمل على نقله إلى داخل المنزل في انتظار قدوم سيارة الإسعاف ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. في حين صرح (ب.أ) بأن حشدا من الناس الذين حضروا حفل الزفاف أخذوا يصيحون ثم فروا من الحفل، فيما اعترف المتهم بطعنه للضحية بسكين انتقاما لصديقه (ع.م) الذي تلقى ضربة قوية ب "البندير" من طرف الهالك، فنشب عراك بينهما تطور إلى تدخل مجموعة من الأشخاص، من بينهم المتهم الرئيس (خ.م) الذي عمد إلى إصابة الضحية بواسطة منجل في عنقه، ما جعله يلوذ بالفرار خوفا من اتهامه بقتل الضحية، حيث توجه صوب منزل شقيقه وغير ملابسه التي كانت ملطخة بالدماء، في محاولة منه لإيهام رجال الدرك بأنه لم يكن حاضرا ساعة العراك، وعند الاستماع إلى المتهم (خ.م) اعترف بطعنه للضحية بواسطة المنجل وفراره إلى الجبل خوفا من عائلة الأخير، نافيا أن يكون هو من قتله.

  وعند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، تراجع المتهم عن تصريحاته التمهيدية، ليجدد إنكاره أمام هيئة الغرفة، التي واجهته بتصريحات بعض الشهود الذين أكدوا تورطه في عملية الاعتداء على الضحية، قبل أن تحجز المحكمة الملف للمداولة لآخر الجلسة.