إقليم خنيفرة يسجل أقل نسبة كهربة قروية على الصعيد الوطني

التقرير الذي عُرضت خلاصاته يوم الأربعاء بجلسة عامة بمجلس النواب أوضح أن عدد البيوت غير المبرمجة في إطار الاستفادة من الكهرباء حوالي 31 ألفا و405 بيوت، في 1519 قرية، مسجلا أن كهربتها تتطلب ميزانية تفوق 200 مليار سنتيم.

واعتبر التقرير البرلماني أن البيوت المعنية لا تتوفر على الشروط في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، موضحا أن كلفة كهربة "الكوانين" المتواجدة فيها تفوق في الواقع مبلغ 27 ألف درهم المتوقع بالنسبة للمرحلة الأخيرة من البرنامج.

في مقابل ذلك، كشف التقرير ذاته تفاوتا على صعيد الأقاليم، مشيرا إلى أن مجموعة مؤلفة من 42 إقليما سجلت نسبة كهربة تتجاوز أو تعادل 99 في المائة، في حين سجلت مجموعة أخرى من 11 إقليما نسبة كهربة قروية دون 95 في المائة.

وفي هذا الصدد أكد التقرير ذاته أن أقل نسبة كهربة قروية هي تلك المسجلة في إقليم خنيفرة، وتعادل 79.60 في المائة، معلنا أن التفاوت النموذجي الإقليمي مقارنة بالمتوسط الوطني حدد في 3.1 في المائة برسم عام 2015.

وضمن البرنامج المذكور، سجل التقرير البرلماني ذاته أنه لم يتبق عند نهاية عام 2015 سوى 57 ألفا و497 بيتا مبرمجا لم يتم بعد تنفيذ كهربتها في 2332 قرية، موزعة بين البيوت التي ستربط بالشبكة الكهربائية، وأخرى سيتم استعمال الطاقة الشمسية فيها.

وأشارت المعطيات المرقمة إلى وجود 38 ألفا و374 بيتا مبرمجا للربط بالشبكة الكهربائية لم يتم بعد تنفيذها في 1349 قرية، مؤكدة أن حوالي 19 ألفا و123 بيتا مبرمجا للربط بالطاقة الشمسية في إطار هبة من إمارة أبو ظبي لم يتم تنفيذها بعد في 983 قرية.

ودعا النواب ضمن التوصيات التي خرجوا بها من خلال التقرير إلى تحسين ولوج الأسر المعوزة إلى الكهربة، مشددين على أهمية دراسة أسباب عدم الاشتراك، ووضع حزمات مالية أو حزمات للدعم تتلاءم مع حاجيات الأسر المعوزة.