فضائح التسيير الجماعي بمكناس متواصلة، سنتان سجنا في حق مستشارة بالمجلس

وتعود ظروف وملابسات هذه القضية، إلى تقديم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  شكاية رسمية إلى الجهات المختصة معززة بعدة دلائل ومستندات تثبت صفتها ومصلحتها في الادعاء، مفادها أن هناك مجموعة من الأشخاص، من بينهم منتخبون وإداريون وسماسرة وأعوان سلطة وتقنيون وفي مقدمتهم المستشارة الجماعية (خ.ز) التي يصفونها بالمرأة "الحديدية"، عمدوا دون موجب قانوني إلى الترامي والتلاعب بمساحات كبيرة من أراضي الأحباس  بمنطقة سيدي بوزكري بمكناس وتصرفوا فيها حسب أهوائهم إما بالتفويت أو البيع لخلق مشاريع تجارية وتجزيئات ومجمعات سكنية عشوائية مخالفة تماما للشروط والمواصفات التقنية والهندسية التي ينص عليها قانون الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، مما أدى إلى استفحال و تناسل البناء العشوائي بالمنطقة بشكل فظيع.
وبناء على الشكاية، أقدمت القوات العمومية في حدود الصلاحيات المخولة لها على التدخل بآلياتها لهدم المباني العشوائية، إلا أن هذه العلمية قوبلت بالمقاومة والعصيان وأعمال شغب من طرف قاطنيها، تمثلت في رشق عناصر القوات  بالحجارة وإحراق سيارة قائد المنطقة وشاحنتين تابعتين لبلدية مكناس ومحاولة قتل رجل سلطة برتبة قائد أثناء مزاولة مهامه.
وتمكنت مصالح ولاية الأمن من توقيف بعض رؤوس الفتنة الذين كانوا وراء أحداث الشغب يوليوز 2011، إذ أحيل بعضهم على غرفة الجنايات وعلى هيأة التلبس الابتدائية ، ليتم ذكر اسم المستشارة الجماعية في المساطرالقضائية المنجزة كمحرضة ومساهمة في ما جرى، وظلت في حالة فرار، إذ صدرت في حقها مذكر بحث على الصعيد الوطني.
وقبضت مصالح الأمن على المستشارة بمقر سكنها بحي الزيتون في الأسبوع الأول من فبراير 2012، وعند استجوابها نفت تطاولها على أراضي الأحباس ومشاركتها في أحداث الشغب، لتقدم أمام الوكيل العام للملك الذي وجه إليها تهمة المشاركة في محاولة القتل العمد والمشاركة في إضرام النار والتصرف في عقارات وأموال غير قابلة للتفويت والنصب والاحتيال وإحداث تجزئات عقارية بدون ترخيص والتزوير في شهادة تصدرها الإدارة العامة.
وأثناء عرضها امام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى جددت إنكارها، رغم شهادة العديد من الضحايا، إذ أكدت أنها فعلا فوتت لهم بعقود زائفة  قطعا أرضية متفاوتة المساحات لإنجاز مساكن ومشاريع تجارية بأثمان يناهز مجموعها 390.000 درهم، وقد أخفت عنهم أن العقار ملك خاص بالأحباس، فيما أسقط عنها تهمتي المشاركة في محاولة القتل العمد والمشاركة في إضرام النار.
وزعمت المتهمة أمام هيأة التلبس بجلسة الجمعة 8 فبراير الجاري أن الأرض التي تتصرف فيها ملك لها أبا عن جد، وبأنها مستشارة جماعية منذ 1992، وظلت خلال هذه السنوات تقدم الدعم المادي للجماعة وسكانها في إطار البر والإحسان.
 وتطرق محامي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثل الحق العام في مرافعتيهما الى أن الظنينة تخلت عن الأهداف النبيلة والمقاصد الشريفة التي يجب أن يتحلى بها المنتخب واستباحت لنفسها الاستيلاء دون سند يذكر على جزء مهم من ذلك العقار الحبسي المحفظ تحت رقم 4650/ك الكائن بمنطقة سيدي بوزكري والذي لايمكن لأي كان التصرف فيه إلا في نطاق الشرعية والقانون وبناء على إذن كتابي من الوزارة الوصية، وأنها قامت بتجزئته حسب مزاحها وهواها إلى بقع أرضية درت عليها أرباحا طائلة، موضحين أن معطيات الملف وأقوال الشهود تؤكد أنها ارتكبت الأفعال المنسوبة إليها، ليخلصا إلى المطالبة بمعاقبتها وفق فصول المتابعة ومذكرة المدعية بالحق المدني.
 أما دفاعها فقد أثار عدة نقط من بينها عدم توفر أركان التهم الموجهة إليها، وأن الضابطة القضائية استمعت على حد تعبيره إلى العديد من المشتكين الذين لم يحضروا أمام المحكمة لسماع أقوالهم، ملتمسا في الأخير، التصريح  ببراءتها واحتياطا تمتيعها بأقصى ظروف التخفيف.

الصورة من التدخل الأمني لهدم المساكن العشوائية بسيدي بوزكري