اختتام الملتقى الوطني السادس للمكفوفين بمكناس (صور)

وقد عرفت قاعة الاجتماعات ببلدية حمرية بمكناس يوم الجمعة 3 يونيو افتتاح أشغال هدا الملتقى الذي حضره المندوب الإقليمي لوزارة التضامن والمرأة والأسرة  والتنمية الاجتماعية وثلة من رجالات القانون والحقوقيين والجمعويين والرياضيين  وحشد من ممثلي فروع الجمعية من دوي الإعاقات البصرية من مختلف مدن وأقاليم المملكة ،وسجل غياب ممثلي كل من مجلسي الجهة والجماعة الحضرية،وكانت فعاليات الملتقى الوطني على موعد مع الندوة المهمة التي تمحورت حول موضوع  الجهوية المتقدمة  بين الإكراهات وإمكانية التنزيل ،حاول خلالها الدكتور خالد الغازي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة مولاي إسماعيل ،ملامسة  مجموعة من المفاهيم المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها مؤسسة دستورية  واضعا الحضور في صورة واقع هده المنضومة الجهوية  موضحا خلال عرضه مجموعة من الثغرات  التي تعيق هدا التنزيل ابتداء من النصوص التنظيمية  المحدودة المفاهيم  والقوانين الداخلية  للمجالس الجهوية  التي وصفها  بالبئيسة .

وفي اليوم الموالي التأم المشاركون مجددا للحضور بقاعة الإسماعيلية لمناقشة موضوع آخر بعنوان "المعاقون بين الحضور في الشارع  والغياب  عن المشروع "تناوله الأستاذ حسن البوبزاري دكتور في تحليل الخطاب  بالشرح والتحليل لمضامين التنمية الاجتماعية للأشخاص دوي الإعاقة، في المخططات التنموية وبرامج السياسات العمومية على الصعيدين الجهوي والوطني  مركزا على خصائص التجليات البارزة لحضور المعاق في الشارع وعدم التفاعل معه في ضل انسداد الأفق الذي بات يؤشر له التعامل المتشنج  للحكومة ،مشيرا بالأرقام والمعطيات إلى معانات المعاقين عامة  والمكفوفين على وجه الخصوص الدين يعبرون في اكثر من مناسبة عن استياء وامتعاض في صفوفهم، داعيا في نفس الوقت  المسؤولين إلى التفكير في الانفتاح على التجارب الدولية في تدبير  ملف الإعاقة على اعتبار الأخيرة رقما أساسيا ومؤشرا في معادلة  التدبير التشاركي الديمقراطي.

من جانبهم وخلال فتح باب النقاش،عبرالحاضرون من خلال مداخلاتهم عن الاستياء الكبير الذي طالهم  حول ما يشوب هذا المشروع من عيوب ونقائص لكونه لم يحترم مقتضيات الدستور فحسب بل  لم يستجيب لاحتياجات الأشخاص المعاقين ولم يلامس حتى الحد الأدنى من الحقوق الواردة في الاتفاقية  تماشيا مع رأي مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي على حد تعبيرهم كما  طالب أحد المتدخلين بتخصيص "كوطة" لتمثيليتهم داخل قبة البرلمان على غرار المكتسبات  التي تم تحقيقها لدى فئات أخرى .

وفي هدا السياق  قال رشيد الصباحي المنسق الوطني  للدفاع عن المكفوفين الذي شارك في تنظيم وتأطير فقرات هدا الملتقى، أن صرخات  المكفوفين المتعددة التي لم تلق الآذان الصاغية من طرف المنتخبين  لإشراك هده الفئة  وتمتيعها  بحقوقها الدستورية  وتمثيلها داخل المؤسسات المنتخبة، مسجلا في نفس الوقت وبآسف شديد غياب وعدم إيفاد أي ممثل عن  مجلس الجهة للحضور في فعاليات ملتقى وطني  لشريحة عريضة  من المجتمع ، لخير تعبير عن لامبالاتهم بهده الشريحة وعدم التزامهم بوعدهم  لدعم فئة مجتمعية هي أجدى  بالاهتمام والدعم  ، واصفا هدا التعامل السلبي نوعا من  الباب الموصدة أمام تنفيذ التزامات المجلس الجهوي لتكريس الديموقراطية التشاركية ،

وأمام هده التصرفات التي تصب في اتجاه تغييب الاشخاص في وضعيات اعاقة  عن برامج الاحزاب السياسية  واقصائهم  من حقهم في الثمتيلية داخل المؤسسات المنتخبة ، دعا  المنسق الوطني  جميع الجمعيات المهتمة  بالأشخاص دووا الاحتياجات الخاصة ، للتنسيق فيما بينها والعمل على التحضير لمقاطعة الانتخابات المقبلة .

من جانبه  عبر الحسين أعيش  رئيس  الجمعية الوطنية للمكفوفين  عن سعادته  بنجاح الملتقى الوطني السادس الدي استمر لثلاثة ايام   الدي تضمن  برنامجا  زاوج بين  الندوات والقراءات الشعرية والأنشطة الرياضية  مشيرا  ان تنظيمه  يأتي  بهدف تحسيس وإثارة انتباه الدولة  والمجتمع ككل  بقضايا المعاقين والالتفات لهده الشريحة التي يناهز عددها المليونين ونصف المليون.