آخر الأحداث والمستجدات 

إحداث مصحة قانونية بكلية العلوم القانونية واﻻقتصادية والاجتماعية بمكناس

إحداث مصحة قانونية بكلية العلوم القانونية واﻻقتصادية والاجتماعية بمكناس

في إطار انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي و للارتقاء ببعدها الاجتماعي، نظمت جامعة مولاي إسماعيل يوما دراسيا حول مشروع  إحداث مصحة قانونية بكلية العلوم القانونية واﻻقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم الاثنين 30 ماي 2016 بنفس الكلية، حيث سيشكل هذا المشروع نقلة نوعية للبناء المؤسساتي بهذه الجامعة، إذ ستضطلع هذه البنية الجديدة بالقيام بوظائف متعددة :

فمن جهة أولى، ستشكل المصحة القانونية آلية دعم و مساندة للجامعة و مؤسساتها، عن طريق اقتراح الحلول و الاستشارات لمختلف المشاكل ذات الطابع القانوني، و دراسة و تفحص المنازعات التي تكون الجامعة طرفا فيها عن طريق تدعيم دفاعها و تعضيد دفوعاتها القانونية، علاوة على ذلك ستسهر المصحة القانونية على الرفع من جودة الأداء الإداري بالجامعة.

أما من جهة ثانية، ستسدي المصحة القانونية خدمات لمحيطها الخارجي عن طريق تقوية الولوج إلى القانون و مساعدة الأشخاص المعوزين عن طريق تقديم استشارات قانونية مجانية، هكذا سيصبح العمل الجامعي و الأكاديمي بمثابة خدمة اجتماعية شبيهة بالمساعدة القضائية.

و على هذا الأساس ستشكل المصحة القانونية إطارا لإغناء التكوين الجامعي، و تطعيمه بالجانب التطبيقي الذي يعتبر مكملا للدروس النظرية، ذلك أن معالجة المشاكل العملية للجامعة و محيطها سيمكن من دون شك من خلق دينامية جديدة في مجال البحث، و سيفتح أفاق رفيعة لطرح إشكاليات عميقة للبحث العلمي.

و سيتم الاستفادة بهذا الصدد بمجموعة من التجارب المقارنة، وخاصة تجربة كلية العلوم القانونية واﻻقتصادية واﻻجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس، علاوة على مساهمة نخبة من رجال القانون من قضاة ومحامين وموثقين و كل الفاعلين في الحقل القانوني والاجتماعي.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : جامعة مولاي اسماعيل
التاريخ : 2016-05-30 20:03:41

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك