عبدالله بوانو يرفض استخلاص ديون "الخمور" لأنها حرام

وقالت مصادر مطلعة ل»الصباح»، إن مسؤولي الخزينة العامة بمكناس عقدوا أخيرا  اجتماعا مع رئيس جماعة مكناس من أجل وضع خريطة طريق لاستخلاص الديون لفائدة الجماعة، غير أن عبدالله بوانو، رئيس فريق «بيجيدي» قال لهم، يمكن أن تستخلصوا كل الديون، إلا ديون الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية التي يصل سقفها المالي نحو 700 مليون سنتيم. وبرر بوانو، وفق ما رواه معارضوه ل»الصباح»، ذلك بخوفه من أن يتهم أنه يعادي بائعي الخمور، وأنه ضد ترويجها. معبرا في الوقت ذاته، استنادا إلى المصادر نفسها التي أوردت النبأ، أنه مستعد أتم الاستعداد لتفعيل كل الإجراءات الأخرى المتعلقة باستخلاص ديون الجماعة من مختلف المؤسسات والأشخاص والمحلات، باستثناء الذين يبيعون الخمور.

 وفي اتصال مع «الصباح»، نفى رئيس فريق «بيجيدي» بمجلس النواب، أن يكون قد اعترض على استخلاص ديون الرسم المفروض على المشروبات الكحولية. معتبرا الأمر غير صحيح، وفيه الكثير من المبالغة والإساءة الرخيصة التي تستهدفه وتستهدف حزبه. وقال بوانو، إن البعض «طلب مني تخفيض الديون التي بذمة المدانين بسبب هذا الرسم، لكني رفضت رفضا مطلقا». وزاد شارحا «مقابل ذلك، قلت لا مانع لدي في تمديد زمن بيع الخمور لساعة إضافية في كل الأماكن التي يباع فيها النبيذ».  رغم أن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصاته، لكنه عبر عن دعمه لهذا القرار في حال ما إذا قبلت به الجهات المسؤولة.

واعتبرت مصادر حزبية، موقف بوانو من إضافة ساعة لبائعي الخمور، تطورا إيجابيا، رغم ما قد يخلفه من ردود أفعال غاضبة، سواء داخل حزبه، أو في بيت حركة الإصلاح والتوحيد التي يعد عضوا نشيطا فيها.  وجوابا عن سؤال طرحته عليه «الصباح»، حول صحة ما راج من أن بوانو أعلن صراحة رفضه استخلاص هذه الديون  العائدة من مبيعات الخمور حتى لا يتهم أنه يحارب بيع وترويج الخمور، ويرفض أن يحصل على تعويضاته من جماعة مكناس من عائدات أموال الضرائب المفروضة على بيع المشروبات الكحولية، بعلة أنها أموال «حرام» وليست «حلالا»، قال «هذا كلام غير صحيح، ولم يسبق أن قلته، أو صرحت به، ومن يروجه يبحث عن شيء آخر». وفي طنجة التي يشتكي فيها عمدة المدينة المنتمي بدوره إلى «بيجيدي» من تنوع مصادر الحجز من طرف بنك المغرب على أموال الجماعة لفائدة أشخاص صدورت أراضيهم،أعطى البشير العبدلاوي أوامره إلى قيادي في حزب «البام» يشغل رئيس قسم الجبابات بالجماعة، من أجل عدم التساهل في استخلاص الديون العالقة التي توجد في ذمة بائعي الخمور في مختلف الأمكنة، غير أن المسؤول عن الجبايات لم يتجاوب بالوجه المطلوب مع مطلب العمدة لأسباب خاصة لا يعلمها إلا هو. وفي القنيطرة التي تعج «بالبارات» وبائعي الخمور بالجملة والتقسيط، من خلال العديد من «المحلات» والحانات، لم يقم المسؤول عن الجبايات المحلية في المجلس الذي يرأسه عزيز الرباح، القيادي في حزب «بيجيدي» باستخلاص ما بذمة بعض الفنادق والمقاهي التي تبيع الخمور لزبنائها.