حالة احتقان غير مسبوقة بين النقابات الصحية ومندوبية الصحة بمكناس تندر بالاسواتجاوزات واختلالات الحركة الانتقالية للممرضين والاطباء بمكناس والاعتداءات المتكررة والمتابعات القضائية في حق موظفي الصحة بالاقليم وغياب مسطرة واضحة ونزيهة للتعيين بمناصب المسؤولية وسوء تدبير ملف المساكن الادارية والوظيفية والتفريط بممتلكات وزارة الصحة بمكناس كلها ملفات شائكة تؤدي الى تحالف 06 نقابات صحية بمكناس وتنظيمها وقفة احتجاجية امام مندوبية وزارة الصحة الاربعاء 12 مارس  حضرها عدد كبير وغير مسبوق من موظفي الصحة بمكناس غصت بهم مندوبية الصحة بمكناس .
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الفيدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد المغربي للشغل – المنضمة الديمقراطية للشغل – النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام –   نقوم بالاحتجاج على سوء التدبير الذي تعرفه مندوبية الصحة بمكناس والمتمثل على الخصوص في الارتجالية و سوء تدبير ملف الانتقالات من طرف المسؤولين بالإقليم حيث لا تراعى فيها إلا المصالح الشخصية الضيقة والعمل على إرضاء جهات  خارجية نافدة  دون مراعاة للصالح العام في بعده الشمولي في الوقت الذي كنا فيه كنقابات ندعو السيد المندوب وبشكل مستمر إلى عقلنة تسيير ملف الموارد البشرية التي هي في حالة انقراض بسبب السياسات الحكومية الفاشلة وما زاد الطين بلة هي حركة التعيينات الأخيرة التي قام بها السيد المندوب داخل الإقليم دون ادني احترام لالتزاماته باعتماد معايير حددتها إدارته في اطار لجنة قام بتشكيلها بتاريخ 23/1/2014وقبلنا بها كنقابات رغم علاتها إيمانا منا بضرورة ترسيخ مبدأ الحياد وتكريسا لمبدأ الشفافية والوضوح  لكننا فوجئنا بتعيينات بشكل عشوائي كان المبدأ الأساس فيها الزبونية والمحسوبية.بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي تعيشها الشغيلة الصحية بمكناس وعل الخصوص النقص الحاد للموارد البشرية وظروف العمل الكارثية التي يشتغلون بها نقص حاد بالأدوية والتجهيزات التقنية والبيوطبية والتجهيزات المكتبية وبالإضافة إلى هده المشاكل والاكراهات والاختلالات  انضاف مؤخرا مشكل الاعتداءات المتكررة في حق الشغيلة الصحية كما تستنكر النقابات التخلي الفاضح لمسؤولي الصحة بمكناس عن دورهم القانوني وعن إخلالهم الخطير بتطبيق الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والدي يلزمهم توفير جميع أشكال الحماية لموظفيهم بدل التخلي عنهم كما يحصل دائما سيادة خطاب تغليطي من طرف المسئولين يحملون به الموظفين مسؤولية الوضع المتدني للخدمات الصحيةوتندد بالمتابعات القانونية والتي كان ضحيتها العديد من موظفي القطاع بمكناس وتعتبر أن هده المتابعات تجري في غياب تام للإدارة  ، إذ يتابع موظفون في القطاع الصحي العمومي بمكناس، بينما لا تمثل الإدارة طرفا في القضية، استنادا إلى أن الموظف يعمل تحت إمرتها، وبوسائل العمل التي تسخرها له".ان هده المتابعات القانونية في حق موظفي الصحة بمكناس تتضمن خللا مسطريا في الاجراءات القضائية وأن المرفق العمومي هو الذي يتحمل مسؤولية الخطأ الطبي الذي يقع داخل مؤسساته وبالتالي يجب على مسؤولي  وزارة الصحة بمكناس ان يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الشأن لكي لا يصبح القيام بالواجب داخل المرافق الصحية سببا للمتابعات القضائية  .كما تجب الاشارة هنا أن اختلالات المنضومة الصحية ليس المسئول عنها هو الممرض والطبيب بل وزارة الصحة و من خلالها الحكومة المغربية.نطالب بتطبيق مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والإسراع بتغييره، لضمان حماية الدولة للموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات، والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون بها عند تأدية مهامهم. كما تطالب بتحديث النصوص القانونية المنظمة لمهنة التمريض وملاءمتها مع متغيرات الحقل الصحي، وتحسين ظروف العمل وتوفير الأمن لموظفي الصحة.كما نطالب الجهات المسؤولة على صعيد المستشفيات والمندوبية بتكوين لجان لمواجهة الأخطار القضائيةLa gestion des risques juridiques ولجان أخرى لتدبير الشكايات وللوساطة والمصالحة  Gestion des plaintes et médiationوالعمل على الإخراج إلى الوجود الملف الطبي او ملف المريضdossier patients partagé لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية .

عن نقابات قطاع الصحة بمكناس