آخر الأحداث والمستجدات

الشروع في محاكمة رجل أعمال بمكناس

من المقرر أن تفتح الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، في ثالث مارس الجاري، صفحات الملف رقم15/2790، الذي يتابع فيه رجل أعمال بمكناس من أجل النصب وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء. وهي القضية التي أرجئ الشروع في مناقشتها في أربع جلسات سابقة، منذ إحالتها على أنظار الغرفة ذاتها في ثامن نونبر الماضي، استجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم، الرامي إلى منحه آجالا إضافية لإجراء الصلح بين موكله والجهات المشتكية.

ولم تستبعد مصادر »الصباح» أن ترجئ الغرفة عينها البت في الملف من جديد خلال الجلسة المقبلة للسبب ذاته، مفيدة أن عائلة رجل الأعمال دخلت، منذ مدة، في مفاوضات جادة مع المستفيدين من تلك الشيكات موضوع المتابعة بهدف إيجاد صيغة توافقية لاحتواء الوضع وبالتالي الحصول على تنازلات عن الشكايات المقدمة في مواجهته، وهي المساعي التي قطعت أشواطا جد متقدمة وتتطلب مزيدا من الوقت، تضيف المصادر نفسها.

وشكل المتهم (ع.ع.ت)، المستشار السابق بالمجلس الجهوي مكناس تافيلالت والجماعة الحضرية لمكناس وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لعمالات وأقاليم مكناس والحاجب وإفران، (شكل) موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل جنحة عدم توفير مؤونة مجموعة من الشيكات عند تقديمها للأداء، أفادت مصادر »الصباح» أن قيمتها الإجمالية فاقت مليار سنتيم، قبل أن يتم إيقافه في خامس أكتوبر الماضي بحي الرياض بالرباط، بعدما توارى عن الأنظار منذ علمه أنه موضوع مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والمحلي، إذ تدوولت أخبار عن مغادرته التراب الوطني

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم (51 عاما)، بصفته الممثل القانوني لإحدى شركات المطاحن بالعاصمة الإسماعيلية، سلم الشيكات موضوع المتابعة إلى مؤسسات تجارية وأشخاص ذاتيين، وذلك في إطار معاملات تجارية، وحينما تقدموا لاستخلاصها من الجهة المسحوب عنها أرجعت لهم بملاحظة «رصيد غير كاف»، ما جعلهم يتقدمون بشكايات في مواجهته.

وزادت المصادر عينها أنه لحظة توقيع محضر الاستماع إليه تمهيديا في شأن مجموعة من ملفات تعليمات النيابة العامة المختصة، تدهورت الحالة للصحية للمعني بالأمر، نتيجة مضاعفات معاناته بسبب داء السكري المزمن، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية، ومنه إلى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة الجديدة (حمرية) حيث يتوفر على ملف طبي هناك، إذ تم وضعه تحت حراسة أمنية إلى حين استقرار حالته الصحية، الأمر الذي أرجأ إحالته على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس إلى سابع دجنبر الماضي للبحث معه حول المنسوب إليه، إذ تقرر إيداعه السجن المحلي تولال2، قبل مثوله في اليوم الموالي أمام القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة عينها لمحاكمته طبقا للقانون.