آخر الأحداث والمستجدات

جدل حول برمجة الفائض ببلدية بوفكران يطيل عمر دورة فبراير الى أربع جلسات

أثارت نقطة برمجة فائض ميزانية 2015،المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير من السنة الجارية،لمجلس بلدية بوفكران،جدلا واسعا بين المعارضة ورئيس المجلس اللذان تقدما بمقترحين مختلفين لبرمجة هذا الفائض الذي تقارب قيمته 250 مليون سنتيم في مشاريع يرى كل من الجانبين أن مشروعه هو الأقرب لحاجيات ساكنة بوفكران.

وحسب تصريح بعض المستشارين المحسوبين على المعارضة داخل مجلس بوفكران فإن مقترحهم بخصوص برمجة فائض ميزانية 2015،" يستمد شرعيته من كونه نابع من اهتمامات و احتياجات الساكنة محترما بذلك الأولويات من صيانة و بناء للطرق لفك العزلة عن الدواوير و كذا تبليط أزقة الأحياء القديمة التي طالها التهميش منذ سنين عديدة و كذا تزويد الدواوير بمحطات رفع وضخ المياه ".

من جانبه أكد رئيس جماعة بوفكران،رشيد فرح،في اتصال هاتفي بمكناس بريس،أن الأطراف التي تعارض مقترحه بخصوص برمجة الفائض تراجعت عن موقفها،حيث اعتبر الأمر بمثابة "انقلاب على قراراتها، كما صوتت عليها سلفا في لجنة المالية والميزانية ، وتشبثها بمناقشة قضايا خارج جدول أعمال الدورة في محاولة لجر المجلس لنقاشات هامشية ولا تخدم الصالح العام للساكنة التي لا زالت تتطلع بكثير من الصبر لمعانقة المزيد من الإنجازات" يضيف نفس المتحدث.

وحسب رئيس جماعة بوفكران فإن مقترحه يرمي لبرمجة فائض هذه السنة لتعزيز أسطول النظافة عبر اقتناء سيارة من نوع " Pick Up " و مواصلة مشاريع صيانة وتعبيد الطرقات، او خلق فرص جديدة للشغل عبر مشاريع مشتركة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

وعقد مجلس بلدية بوفكران أول أمس الإثنين الجلسة الرابعة والتي تعد بمثابة تتمة لدورة فبراير،تم خلالها التصويت بأغلبية الحاضرين لمقترح المعارضة بخصوص برمجة الفائض،وذلك بعد انضمام عدد من المستشارين المحسوبين على الأغلبية الى مقترح المعارضة.