آخر الأحداث والمستجدات 

الجالية المغربية بالخارج تطالب بتفعيل الدستور و احترام القرارات الملكية .

الجالية المغربية بالخارج تطالب بتفعيل الدستور و احترام القرارات الملكية .

طالبت الجالية المغربية القاطنة بالخارج ممثلة بالتنسيقية الدولية للكرامة والحق في المواطنة الكاملة لمغاربة الخارج بتفعيل مضامين الدستور الجديد الذي خصص أربعة  فصول كاملة تنص على المشاركة السياسية ومشاركة أفراد الجالية في كافة المجالس الاستشارية الأخرى، إضافة إلى تعزيز دور الجالية المغربية في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين المجتمعات الأصلية وبلدان الإقامة، فضلا  على اعترافه بالانتماء المزدوج لأفراد الجالية، خصوصا الأجيال الجديدة، كما دعا كذلك الدستور الجديد إلى فتح آفاق جديدة لتطوير عمل المؤسسات العمومية لمغاربة الخارج.

 الجالية المغربية طالبت في ندائها – توصلت الجريدة بنسخة منه -  برفع الحيف و التهميش عنها، و تمتيعها بالحق في المشاركة و التمثيلية السياسية كمغاربة كاملي المواطنة،  و الحفاظ على الهوية الدينية و الوطنية لأبناء الجالية المغربية في كل بقاع الأرض،  و نددت عبر ثلاثة لاءات بعدم الإقصاء و عدم تجريد أبناء الوطن من حق المواطنة و عدم التصويت بالوكالة على اعتبار أن وطنيتهم كاملة و ليست موكولة إليهم .

 هذا و قد خصت الجالية المغربية القاطنة بالخارج بندائها كل الفعاليات الوطنية ، من مؤسسات و أحزاب و فعاليات المجتمع المدني و أشخاص، ملتمسة منهم مساندة حملتهم الإعلامية  لإسماع صوتهم و تحقيق مطالبهم و ذلك بالنشر عبر كل المواقع الإعلامية  و الصحف الورقية و مواقع التواصل الإجتماعي. بهدف إسماع ندائها و الإسراع بتفعيل دستور 2011 و قرارات صاحب الجلالة و تمكين الجالية المغربية من  المشاركة و التمثيلية السياسية في استحقاقات 7 أكتوبر المقبل .

و في اتصال للجريدة بالسيد مالكي بوعبيد عضو التنسيقية الدولية للكرامة والحق في المواطنة الكاملة لمغاربة الخارج ، أكد من خلاله على ضرورة التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد بما يساعد على حل مشاكل الجالية بالانخراط الفعال للأحزاب السياسية و فعاليات المجتمع المدني وكذا أفراد الجالية المغربية بالخارج ، مؤكدا على ضرورة تشجيع عودة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتسهيل شروط انخراطها في كل المشاريع التنموية، بالإضافة  إلى تقوية قدرات المؤسسات المسؤولة على شؤون الجالية المغربية بالخارج، و إرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج، و تعزيز علاقات التعاون الدولي المشترك و تقويتها.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : إدريس أبو أيوب
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2016-02-16 23:46:11

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك