ثمانية أشهر حبسا لجزار متهم بالنصب بمكناس

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل الفريق القضائي الثالث بالمصلحة الولائية للشرطة بمكناس، أن المسماة(س.ب) تقدمت بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، تعرض فيها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم(ع.ع)، موضحة أنها اكترت منه شقة تقع بحي المنصور، وبعدما جهزتها عادت أدراجها إلى الديار الهولندية حيث تعمل أجيرة هناك، مضيفة أنها لما رجعت أخيرا إلى أرض الوطن تفاجأت أن الشقة تقطنها مكترية أخرى وتستعمل أثاثها، ولما استفسرتها أجابتها أنها اكترت الشقة مجهزة من المتهم المذكور.

ومن جهتها، تقدمت المسماة(ز.ف) بشكاية بواسطة دفاعها، المنتمي إلى هيأة المحامين سطات، تعرض فيها أنها وقعت هي الأخرى ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم عينه، مصرحة أنها اكترت منه شقة بحي التضامن1، قبل أن يتضح لها أن أسرة أخرى تقطن بالشقة ذاتها. وأضافت أن كل مساعيها الرامية إلى احتواء الوضع واستعادة حقوقها من المعني بالأمر باءت بالفشل.

يشار إلى أنه تعذر على المصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية إيقاف المتهم، الذي توارى عن الأنظار، إذ نشرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، قبل أن تتوصل المصالح عينها من نظيرتها بالعاصمة الاقتصادية ببرقية تخبرها بواسطتها باعتقاله على مستوى نفوذها الترابي.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه بعد حصوله في2007 على معونة من أحد أشقائه المقيم بفرنسا، اقتنى الحق التجاري لمجزرة بحي المنصور، خصصها لبيع اللحوم الحمراء وإعداد الوجبات والمأكولات الخفيفة، مضيفا أنه بعد سنوات من الكد ادخر مبلغا ماليا مكنه من اقتناء شقة بحي المنصور أعدها بيتا للزوجية، إلى أن طفت على السطح نزاعات مع شريكة العمر استحالت معها مواصلة الحياة الزوجية، قبل أن يحصل بينهما الطلاق وتقرر طليقته ترك الجمل بما حمل لتستقر بالديار الفرنسية.