المحكمة تنظر في قضية حادثة سير يتابع فيها شرطي

وحسب تفاصيل القضية، كان الشرطي يقود سيارته في شهر دجنبر الماضي، وفجأة استوقفته مواطنة وطلبت منه نقلها في اتجاه طريق إفران، وفي الطريق انفجرت إحدى عجلات سيارته وزاغت عن الطريق لتصطدم بشجرة، فأصيب الشرطي بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى في سيارة خاصة، في حين نقلت الراكبة من قبل مصالح الوقاية المدنية بعدما استعصى إخراجها من قبل المواطنين لكون السيارة كانت منقلبة على الجانب الأيمن، حيث توفيت الهالكة بعد تردي وضعها الصحي.
وأنجزت الضابطة القضائية محضرا في الموضوع، حيث أحيل الملف على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 22 دجنبر الماضي، وأكد الشرطي تعرضه لحادثة سير رفقة الهالكة بعدما طلبت منه مساعدتها.
كما تم الاستماع إلى طبيب مداوم بالمستشفى، أكد أن أفراد الوقاية المدنية التابعة لإقليم الحاجب هم من أحضروا الهالكة إلى المستشفى بعدما وجدوا السيارة منقلبة والضحية متواجدة بالكرسي الأمامي المجاور للسائق، كما عاين الطبيب وجود سائل أبيض يخرج من أذن الضحية نتيجة نزيف حاد في الدماغ، ولم يعاين آثار الضرب، وهو ما أكدته محاضر الضابطة القضائية.
والمثير في القضية أنه بعد مرور شهر على الحادثة تقدمت والدة الضحية، وادعت أنها سمعت من بعض الأشخاص أن ابنتها الهالكة لم تتعرض لحادثة سير، وتقدمت بحوالي ثلاثة من الشهود من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية، أكدوا أنهم شاهدوا الشرطي يمسك الهالكة من شعرها ويقوم بضربها، وبعدها لاذ الشهود بالفرار بعد علمهم بنتائج تقرير الطبيب، حيث تغيبوا عن أطوار الجلسات خلال الأسابيع الماضية.
وتوجه أحد الشهود إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، وأكد تراجعه عن التصريحات السابقة، كما كشف تعرضه لإغراءات مالية من قبل أحد الشهود الرئيسيين في الملف، حيث أمر وكيل الملك بالتحقيق مع الشهود، وأمر بوضعهم رهن الحراسة النظرية، لكنهم تراجعوا مرة أخرى حيث أكدوا التصريحات السابقة بعدما ادعوا تعرضهم للتهديد.
وكانت عائلة الشرطي قد طالبت بمحاكمة من وصفتهم بـ«شهود الزور»، حيث استمعت الضابطة القضائية بإقليم الحاجب إلى بعضهم، بعدما تبين أن لهم علاقات مع عائلة الهالكة بمدينة الحاجب.