آخر الأحداث والمستجدات
المجلس الجماعي بإفران يعقد دورة فبراير 2016
عقد المجلس الجماعي بمدينة إفران ، صبيحة يوم الخميس 4 فبراير 2016 ، اجتماع الدورة العادية لفبراير ، بقاعة الاجتماعات بالمجلس الجماعي بإفران ، تناولت مناقشة الشطر الأول من الجلسة الذي يظم النقط التالية : (الدراسة والتصويت على الهيكل التنظيمي للجماعة ، والتداول في شأن هدم مقهى بعين فيتال ، إعادة ترتيب الملك الجماعي (...) من الملك الخاص إلى العام، وتسوية بعض العقارات المستغلة من طرف الجماعة ).
وافتتحت الجلسة على الساعة التاسعة صباحا، بحضور المنتخبين و ممثلي الساكنة في المعارضة، بالإضافة إلى ممثل السلطة المحلية بحضور باشا المدينة و أطر إدارية و تقنية بالجماعة ، بالإضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني بإفران ، استهلها الرئيس بافتتاح الجلسة ، قبل أن يفتح النقاش ويعطي للسيد الكاتب العام الكلمة لشرح مشروع النقطة الأولى المدرجة في جدول أعمال الدورة ، والمتعلق بإعادة النظر في الهياكل الإدارية و تنظيم المصالح الخاصة بالجماعة ، و ترقية وتحديث الخدمات داخل الجماعة و ملائمتها مع تطلعات الساكنة ، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، والخروج من المشاكل التي تعيشها الجماعة من ضمنها تباين توزيع الأطر حسب المصالح ، ضعف المواكبة والتكوين بالإضافة إلى نقص التجربة خصوصا في مجال المعلوميات و حتى غياب التجهيزات الضرورية للاشتغال. بغض النظر عن كل المعيقات التي من شأنها أن تحبط مقترح المشروع .
وقد أشار السيد الباشا في إطار مداخلته ، بخصوص مجال البيئة و المساحات الخضراء ، مستهلا كلمته بدعوة المجلس البلدي إلى دعم و مواكبة ، حاجيات المدينة التي تعتبر المساحات الخضراء رأسمالها الوحيد ، وأشار إلى نقطة مهمة بخصوص الإعتمادات المالية التي تمويل نسبة 80 بالمائة منها من طرف المجلس الإقليمي هذا الأخير الذي يعتزم تخفيض النسبة ، وعليه دعا السيد الباشا المجلس إلى ضرورة العمل لسد الخصاص المالي والتقني للحفاظ على التنمية المجالية للمساحات الخضراء محليا.
كما تمت أيضا مناقشة موضوع هدم مقهى بعين فيتال ، بعد توفير النصاب القانوني و عقب عليه المتدخلون ، بعدم أهلية الموقع وعدم استجابته للمواصفات وغياب الشروط السلامة الصحية و قنوات الصرف الصحي ، قبل أن يضيف ممثل السلطة ، تمهيدا لمشروع شركة التنمية المحلية ، وأكدها الحاضرون من مستشاري المجلس الجماعي بإفران .
وقد تم المرور بعجالة إلى التصويت على النقط الثالثة و والرابعة المتعلقة بإعادة ترتيب الملك الجماعي، دو السند العقاري رقم 12065/ك من الملك الخاص إلى العام، وتسوية بعض العقارات المستغلة من طرف الجماعة) خصوصا لعدم اعتراض المستشارين الجماعيين ، اللهم بعض النقاشات الصحية ، والتي تمت في سياق ضرورة توضيح نوعية العقار و مكانه وليس برقمه الاستدلالي في السجل العقاري. لقاء تم من خلاله التصويت على كل النقط بالأغلبية الحضور مع بعض التحفظات.
الكاتب : | عبد السلام أقصو |
المصدر : | هيئة تحرير مكناس بريس |
التاريخ : | 2016-02-05 02:41:27 |