إستئنافية مكناس تقضي بإيداع دركِيَيْن السجن بتهمة تلقي رشوة

وأفاد المصدر ذاته أن محققي الفرقة الوطنية اقتنعوا بالاتهامات المنسوبة إلى الموقوفين في استيلائهم على سيارة تاجر مخدرات، رشوة مقابل تضمين محاضر إيقافه، بتهمة استهلاك المخدرات فقط، رغم حجزهم داخل السيارة كميات مهمة من المخدرات كانت قادمة من الناظور نحو المدن الداخلية.

واستنادا إلى المصدر ذاته أنكر الدركيون الاتهامات المنسوبة إليهم في تلقي رشوة عبارة عن سيارة من نوع "مرسيدس" مقابل التغاضي عن تضمين محجوزات من المخدرات داخل سيارة الموقوف، الذي على أساسها استفاد من السراح بتهمة استهلاك المخدرات فقط.

وتفجرت الفضيحة حينما تقدم تاجر المخدرات نحو مكتب الوكيل العام للملك، وأبلغه أن ثلاثة عناصر دركية بالمركز الترابي بالعاصمة الإسماعلية، قاموا بإيقافه بطريق الحاجب، وهو يحمل كمية من المخدرات، واتفقوا معه على منحهم السيارة مقابل التغاضي عن تضمين ملف إيقافه تهمة الاتجار بالمخدرات، مؤكدا أنه بعد الإفراج عنه من قبل النيابة العامة، تفاوض معهم على منحه نصف ثمنها، وبعدما رفضوا، قرر تقديم شكاية ضدهم، بعدما باءت جميع محاولاته بالفشل. وبعدما استمع الوكيل العام للملك إلى المشتكي أحال شكايته على الفرقة الوطنية للأبحاث التابعة لجهاز الدرك الملكي بدل الفصيلة القضائية للدرك بمكناس.

وانتقل محققو الفرقة من الرباط نحو مكناس وبعدها نحو الناظور ومكنت تصريحات تاجر المخدرات من إيقاف ستة من شركائه، كما أوقف العقل المدبر للشبكة بالناظور، وأحيلوا على وكيل الملك بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات وحيازتها، فيما ظل ضباط الفرقة الوطنية يستمعون طيلة أسابيع إلى الدركيين الثلاثة، وبعد إحالة نتائج التحقيقات على القيادة العليا للدرك الملكي، أمرت بإحالة محاضر الأبحاث التمهيدية على الوكيل العام للملك بمكناس، في حالة سراح، وبعد استنطاقهم جرى إيداع اثنين الاعتقال الاحتياطي في انتظار استنطاقهم ابتدائيا وتفصيليا وإحالتهم على النيابة العامة من جديد لمحاكمتهم وفقا لفصول المتابعة.