محكمة الإستئناف بمكناس تقضي بإدانة البرلماني العمري بخمس أشهر موقوفة التنفيذ

وتعود فصول القضية الى شتنبر 2011 حين اتهم برلماني حزب الأحرار زميله من الاستقلال بسبه، وتهديده داخل المحكمة، ووضع شكاية ضده أمام القضاء، إلا أن الشهود الذين حرروا شهادات عن الواقعة، وسلموها لبرلماني الأحرار، سرعان ما تراجعوا عن الشهادة أمام المحكمة، ما جعل القاضي يحفظ الملف.                                                                        من جانب آخر، توجه العمري بشكاية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يدعوه فيها إلى التحقيق في ملابسات الحكم، مشيرا إلى أن "المبالغ المحكوم بها لا يحكم بها حتى في جرائم القتل" مشيرا إلى أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي "لم يكونا منصفين" ، داعيا وزير العدل إلى فتح تحقيق في النازلة.