صاحب فندق بحمرية يتهم مستشارين جماعيين من بينهما برلماني بالشطط والاعتداء على مستخدم

وحول تفاصيل القضية التي تعود فصولها الى بحر الاسبوع الماضي،حين عمد مستشار جماعي صحبة بعد عمال البلدية الى اقتلاع علامة منع الوقوف وإعادة صبغ الرصيف،بهدف تحريره من استغلال صاحب الفندق الذي يتهمونه باستغلال الملك العمومي دون وجه حق. مباشرة بعد ذلك قام صاحب الفندق بأداء واجبات استغلال الرصيف لفائدة الجماعة والتي تقدر ب14250 درهم،وذلك طبقا لما يخوله له قرار جماعي دائم صادر سنة 1989. وصرح صاحب الفندق ل " مكناس بريس " انه مباشرة بعد تأديته لمستحقات البلدية طلب منه الموظف الجماعي إعادة وضع علامات منع الوقوف أمام الفندق وإعادة صباغة الرصيف باللونين الأبيض والأحمر أي إعادته لسابق عهده. وحسب نفس المتحدث،فإن البرلماني ونائب رئيس جماعة مكناس المنتمي لحزب المصباح،عبد الصمد الادريسي،الذي دخل بدوره على الخط قام مساء يوم الجمعة الماضي بمهاجمة مستخدم الفندق الذي كان منشغلا باعادة صباغة "الطيطوار"، حيث قام فور نزوله من سيارة الجماعة التي كان يقودها بضرب الإيناء الذي يحتوي على الصباغة  بقدمه،ثم تهديد المستخدم بالسجن،بل لم يكتفي الأمر عند هذا الحد بل اتهم ارباب الفندق ببيع الخمور والترويج للدعارة مهددا إياهم بشتى التهديدات مدعيا انه يمثل رئيس الجماعة وأن "عهد الاتحاديين قد ولى" يضيف نفس المتحدث.

وكادت الامور ان تتطور الى مالا يحمد عقباه لولا تدخل رجال الامن،الذين حضروا الى عين المكان واستدعوا  الطرفين المتنازعين للادلاء بأقوالهم في محضر رسمي.

هذا ومن المنتظر أن تعرض القضية اليوم الثلاثاء على انظار وكيل الملك للبث في الاتهامات المتبادلة ببن الطرفين،حيث يتهم الادريسي المستخدم بسوء المعاملة فيما يتهم مستخدم الفندق وأربابه المستشار الجماعي ببلدية مكناس والبرلماني عن إقليم الحاجب بالشطط  والقذف.

وحول أسباب تدخل البرلماني المذكور وزميله المستشار الجماعي بالذات في قضية تحرير الملك العمومي من قبضة الفندق، صرح صاحب هذا الأخير ان "الامر لا يتعلق بتاتا بمصلحة المواطنين وانما بمصلحتهما الشخصية حيث حاولا في مرات عديدة ركن سيارتهما قبالة الفندق نظرا لكونه يقع على مقربة من مكتبيهما،حيث يمارس البرلماني مهنة المحاماة والأخر مهندسا،غير أن التصدي لهما ومنعهما من ذلك أدى الى وقوع ما وقع".

من جهته أوضح عبد الصمد الإدريسي أن مالك الفندق سبق له الحصول على ترخيص من قبل بلدية مكناس يعود الى عام 2001 يسمح له بالإحتلال المؤقت للمكان المجاور للفندق من أجل إتخاذه كموقف لحافلات السياح ، ومعنى ذلك – يضيف الإدريسي – أنه قرار محدد للحافلات الذين يقلون السياح المتوجهين نحو الفندق ، مشيرا الى أن مالك الفندق لا يؤدي أي مقابل عن الإحتلال المؤقت للملك العام المجاور للفندق منذ سنوات عديدة والتي تفوق 15 ألف درهم في العام ، كما أنه يتجاوز المساحة المسموح بها التي يحددها القرار البلدي ، وأضاف في تصريح ل" مكناس بريس " أن بلدية مكناس اتخذت مقرر عام 2014 في دورة عمومية بإلغاء جميع قرارات الإحتلال المؤقت الخاصة بمواقف السيارات باستثناء الأبناك .

وقال الإدريسي إن صاحب الفندق يمنع أي كان من ركن سيارته أمام الفندق، حيث تبادر إدارة الفندق بالإتصال بالشرطة عند توقف أي سيارة أمام الفندق التي تحل الى عين المكان لحجز السيارة مؤكدا أن هذا الحجز للسيارات يتم خارج القانون ، مضيفا أنه بتاريخ 20 يناير 2016  ركن المستشار عزيز اليعقوبي أمام الفندق ليواجه بالمنع من قبل " فيدورات " الفندق وتم استدعاء الشرطة لحجز السيارة، موضحا أنه تدخل إثر هذه الواقعة معربا عن رفضه حجز سيارة أي شخص ركن سيارة قرب الفندق وهو الأمر الذي استجابت له الشرطة التي غادرت المكان، وعلى إثره – يضيف الإدريسي – اتخذت بلدية مكناس قرارا بصباغة أرصفة المكان بالأبيض والأخضر مع إزالة علامات منع التوقف أمام الفندق لكونها وضعت بشكل غير قانوني، وهذا القرار تم تنفيذه يوم 21 يناير 2016 صباحا من قبل قسم التدخلات بالبلدية، فإذا به نفاجئ – يضيف الإدريسي – يوم 22 يناير 2016 بكون صاحب الفندق يقوم بصبغ الأرصفة باللونين الأحمر والأبيض وهذا ليس من حقه ، وبعد أن أخبرت بالأمر اتصلت بالمعني بالأمر وقدمت نفسي كنائب رئيس جماعة مكناس وأبلغته بقرار البلدية بصبغ الأرصفة باللونين الأخضر والأبيض وطالبته بالتوقف، لكنه فضل عدم الإنصات لأقوالي واستدعى الأمن الخاص " الفيدورات " الذين شرعوا في توجيه السب لشخصي وقد أبلغت عميد شرطة الدائرة الثانية وأبلغته من خلال محضر قانوني تعرضي للسب والتهديد  من قبل مسؤولي الفندق كنائب رئيس الجماعة كما أكدت اعتراضي على تجاوزهم القانوني .

وعن اتهام صاحب الفندق لعبد الصمد الإدريسي باستغلال النفوذ نظرا لتواجد مكتبه كمحامي في نفس الزنقة، قال الإدريسي أنه باعتباره كرئيس جماعة مكناس يعاين في نفس المكان اعتداء يومي على المواطنين من قبل إدارة الفندق ومن قبل شرطة المرور ، مؤكدا أنه لن يصمت أمام هذه الإعتداءات التي يتعرض لها المواطنون ، مشيرا أنه لا أحد بمكناس اليوم بإمكانه حجز مكان خاص للتوقف خارج الضوابط القانونية، فالأرصفة اليوم – يضيف – مخصصة لعموم المكناسيين وليس فقط لمن يدفع الإتاوات.