مراسيم التعاقد حول المشروع المؤسسة بنيابة مكناس

وأكد  السيد عبد الواحد الداودي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمكناس ، في سياق افتتاحه مراسيم التوقيع التعاقدي حول مشروع المؤسسة - (بين نائب الوزارة بمكناس  وجميع المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاث بالإقليم )- أن مشروع المؤسسة ، يعتبر من بين الدعامات الأساسية التي ارتكزت عليها الوزارة من أجل تحقيق قفزة نوعية للإصلاح التربوي  المستمد أصلا من التدابير ذات الأولوية ،والتي شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تنفيذها ابتداء من الموسم الدراسي الحالي  ( 23 تدبيرا مستعجلا)  . 

وأضاف أن الوزارة و ضعت خطة إستراتيجية وطنية لمشروع المؤسسة ، و حددت التدابير الواجبة ، والعدة الضرورية ، والجدولة الزمنية اللازمة ، و شرعت فعلا في أجرأة هذه الإستراتيجية تنزيلا و تنفيذا . من تم فإن تمويل خطة المشروع  تكمن وفق الشروط  التنظيمية والمالية الضرورية ، الدافعة إلى إرساء أسس الحكامة التربوية الجيدة ، وسياسة القرب ، والمقاربة التشاركية ، والتدبير بالنتائج ، وتكريس منهجية التدبير الجماعي للمؤسسة ، وضمان التعبئة القصوى لجميع الفاعلين التربويين والإداريين ، والمتعلمين والمتعلمات ، والشركاء.

 حيث  أشرف السيد النائب رفقة رئيس مصلحة الحياة المدرسية  ، ورئيس المنسقية الإقليمية لجماعات الممارسات المهنية ، على إعطاء الانطلاقة الرسمية  بصيغة التعاقد حول مشاريع المؤسسات والتمويل المالي لها بين النيابة وجميع المؤسسات التعليمية بمكناس بأسلاكها الثلاث .

وبموجب هذه العقود، التزمت النيابة الإقليمية لوزارة  التربية الوطنية  والتكوين المهني بمكناس بضمان التمويل المالي بمرجعية السيولة المالية المعتمدة ضمن وثيقة التعاقد ، وتقديم الدعم والتتبع والمصاحبة خلال جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، وكذا استثمار لوحة القيادة المعلوماتية الخاصة بالمشروع  بكل مؤسسة تعليمية .

فيما تلتزم المؤسسات التعليمية الموقعة على العقود . بتعبئة كل الوسائل لتنفيذ المشروع ، وإعداد تقرير نهاية كل أسدس، حول تقدم نسب الإنجاز و ما تحقق ، وتقرير آخر حول الأنشطة المنجزة والنتائج والتصويبات المعتمدة بالضبط ، بالإضافة إلى تقديم بيان مالي سنوي تفصيلي ، وتعبئة لوحة القيادة المعلوماتية الخاصة بالمشروع حال اعتمادها ضمن بوابة "مسار " .

متابعة محسن الأكرمين