إدانة مستشار بمكناس بتهمة تلقي رشوة قدرها مليون سنتيم

وتعود وقائع القضية إلى أوائل أكتوبر 2011، عندما تقدم المسمى (س.ت)، وهو مهاجر مغربي، بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، يعرض فيها تعرضه للابتزاز والمساومة من قبل المتهم، الذي كان يشغل مهمة النائب الثامن لعمدة المدينة، المنتهية ولايته، لقاء حصوله على تصميم تعديلي لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لمنزله، الواقع بتجزئة الأحمدية3 بمكناس. وأوضح المشتكي أن المستشار (ج.م)، طلب منه تمكينه من رشوة بقيمة 20.000 درهم، قبل أن يتقلص المبلغ إلى النصف، ما جعله يربط الاتصال بالهيأة المركزية لمحاربة الرشوة موازاة مع إخطاره النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، إذ تم نسخ الأوراق النقدية المكونة لمبلغ عشرة آلاف درهم المفترض تسليمه إلى الظنين والاحتفاظ بها، والاتفاق على نصب كمين للإيقاع بالمتهم في حالة تلبس.

 وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، الرامية إلى مرافقة المشتكي والعمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس بتلقي الرشوة موضوع المتابعة، وبناء على موعد محدد سلفا بين الطرفين، تم الانتقال إلى محطة للبنزين مجاورة لأحد الأسواق الممتازة بالعاصمة الإسماعيلية، وهناك حضر المستشار على متن سيارته الخاصة حاملا معه التصميم التعديلي. وفي الوقت الذي كان يهم بتسليم التصميم إلى صاحبه الذي كان جالسا إلى جانبه بالمقعد الأمامي الأيمن لعربته وتسلم المبلغ المالي المتفق عليه تدخلت عناصر الضابطة القضائية لتضبطه متلبسا، قبل أن تتمكن من تطويق المكان وإفشال محاولة فراره. 

ومن جهته، أنكر المتهم (ج.م)، المستشار بالمجلس الجماعي الحالي لمكناس، المنسوب إليه في سائر مراحل البحث، مصرحا أن المشتكي لم يكن بحاجة إلى تقديم إكرامية أو رشوة أو هدية، بعدما قام بتسديد واجباته لفائدة الجماعة الحضرية وقدرها 10.000 درهم، نافيا أن يكون ابتزه أو ساومه. كما أنكر توصله منه بأي مبلغ مالي، موضحا بأن المهاجر المغربي هو الذي أصر على ملاقاته بمحطة للبنزين مجاورة لأحد الأسواق الممتازة بالمدينة، بغرض تسلم التصميم التعديلي المذكور، مشيرا إلى أن له صلاحيات التسيير بمختلف مرافق البلدية، ومن حقه تسليم الوثائق الإدارية لأصحابها في كل وقت وفي أي مكان، وذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، بمن فيهم المنعشون العقاريون وحاملو المشاريع الاستثمارية، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، حسب تصريحه.

وأضاف أنه عند خضوعه وسيارته لعملية التفتيش الدقيق في المكان، الذي حضره نائب وكيل الملك معززا بمجموعة من عناصر الشرطة القضائية، لم يضبط  بحوزته مبلغ 10.000 درهم، الذي زعم صاحبها أنها كانت معدة للرشوة، والذي ضبط في تلك الأثناء بالجيب الأيمن لسروال الأخير، محشوة داخل غلاف ورقي أصفر اللون ، ليخلص إلى القول بأنه بريء من الأفعال المنسوبة إليه، وبأن الأمر يتعلق بمكيدة مدبرة تصفية لحسابات سياسوية بغرض حرمانه من الترشح  لاستحقاقات 25 نونبر 2011.