ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لمستشار جماعي بمكناس بتهمة تلقي رشوة

وقائع القضية تعود إلى أكتوبر 2011، عندما تقدم المهاجر المغربي (س.ت) بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، يعرض فيها تعرضه للابتزاز والمساومة من قبل المتهم، الذي كان يشغل مهمة النائب الثامن لعمدة المدينة، المنتهية ولايته، لقاء حصوله على تصميم تعديلي لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لمنزله، الواقع بتجزئة الأحمدية3 بمكناس، وأشار في شكايته أن المستشار(ج.م)، طلب منه تمكينه من رشوة بقيمة 20.000 درهم، قبل أن يتقلص المبلغ إلى النصف، ما جعله يربط الاتصال بالهيأة المركزية لمحاربة الرشوة موازاة مع إخطاره النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، حيث تم نسخ الأوراق النقدية المكونة لمبلغ عشرة آلاف درهم المفترض تسليمه إلى الظنين والاحتفاظ بها، ليتم نصب كمين للإيقاع بالمتهم في حالة تلبس تنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس.

وبناء على موعد محدد سلفا بين الطرفين، تم الانتقال إلى محطة للبنزين مجاورة لأحد الأسواق الممتازة بالعاصمة الإسماعيلية، حيث حضر المستشار على متن سيارته الخاصة حاملا معه التصميم التعديلي. وفي الوقت الذي كان يهم بتسليم التصميم إلى صاحبه الذي كان جالسا إلى جانبه بالمقعد الأمامي لعربته وتسلمه المبلغ المالي المتفق عليه تدخلت عناصر الضابطة القضائية لتتمكن من ضبطه متلبسا بتلقي الرشوة، فقامت من تطويق المكان لإفشال محاولة فراره.

من جانبه أنكر المتهم(ج.م) المستشار بالمجلس الجماعي الحالي لمدينة مكناس، المنسوب إليه في سائر مراحل البحث، مصرحا أن المشتكي لم يكن بحاجة إلى تقديم إكرامية أو رشوة أو هدية، بعدما قام بتسديد واجباته لفائدة الجماعة الحضرية وقدرها 10.000 درهم، نافيا تهمة ابتزاز المشتكي، مشيرا الى أن من حقه تسليم الوثائق الإدارية لأصحابها في كل وقت وفي أي مكان، وذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، وأضاف في نفس التصريح أنه عند خضوعه وسيارته لعملية التفتيش الدقيق في عين المكان، الذي حضره نائب وكيل الملك معززا بمجموعة من عناصر الشرطة القضائية، لم يضبط  بحوزته مبلغ10.000 درهم، الذي زعم صاحبها أنها كانت معدة للرشوة، والذي ضبط في تلك الأثناء بالجيب الأيمن لسروال الأخير، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بمكيدة مدبرة تصفية لحسابات سياسوية .