ما تداولته أخبار استهلال سنة 2016 من زيادات وارتفاع في قفة الانفاق

القطارات :

 اتفاق المكتب الوطني للسكك الحديدية مع الحكومة ، لرفع تسعيرة تذاكر السفر ، جاء عبر الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 % الى 20 %، مما ينعكس وجوبا بارتفاع سعر التذاكر على متن جميع خطوط القطارات الوطنية بزيادات حسب الدرجة والمسافة من فاتح يناير2016 .

الكهرباء والماء والتطهير الصحي :

زيادات جديدة في الماء والكهرباء والتطهير الصحي ستستخلص بداية من فاتح يناير2016 ، بزيادات جديدة في فواتير استهلاك الماء والكهرباء والتطهير،و تنضاف إلى الزيادات المدوية السابقة بالتراتبية المرحلية . فيما ستظهرتلك الزيادات عندما يتسلم المواطنون نهاية يناير2016 فواتير الاستهلاك  .

و" تتم بالنسبة إلى الأشطر ما فوق 100 كيلواط وستصل إلى 1.037 درهم بالنسبة إلى الاستهلاك بين 101 و200 كيلواط، بدل 1.0022 درهم وإلى 1.1282 درهم بالنسبة إلى الاستهلاك بن 201 كيلواط و300، عوض 1.0904 درهم، وإلى 1.3351 درهم بالنسبة إلى الاستهلاك بين 301 كيلواط و500 بدل 1.2903 درهم" .

السكر:

في إطار اتجاه الحكومة توطين سياسة الموازنة ،والتخلص من عبء صندوق المقاصة بالتدريج . هناك خطوة جديدة تسعى إلى خفض دعم الدولة للسكر بشكل تدريجي بـ0.15 درهم للكيلوغرام شهريا على امتداد 18 شهرا، مما سيوفر لخزينة الدولة حوالي ملياري درهم!!!  

وستعرف أثمنة السكر ابتداء من بداية فاتح يناير2016 زيادة . على أساس أن تخصص قيمة الدعم المتوفر عن هذه العملية لصندوق التكافل الاجتماعي وتقوية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

.الضريبة على الممتلكات العقارية:

حسب قانون المالية لسنة 2016، فإن المساهمة في الضريبة على الممتلكات العقارية سترتفع حسب المتر  المربع، ابتداءاً من مبلغ 60.00 درهم للمتر الى 150.00 درهما للمتر الواحد.

التأمين الصحة الاجباري:

سيرتفع بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 ، مبلغ المساهمات في صندوق التأمين الاجباري عن المرض "AMO" من 4 % الى 4,52 %.

 المحروقات:

ملاحظة المواطنين حول أسعار المحروقات بمعادلة البساطة الاقتصادية ، تتم بين هبوط السعر الدولي المرجعي للبترول إلى مستويات متدنية، ( سعر البرميل 35 دولار). في حين ثبوت أسعار المحروقات (الغازوال / البنزين ) في محطات التزويد دون نقصان في الأثمنة  .

فالحكومة التزمت بالحياد وتحرير السوق لصالح الموزعين، مع الزام الشركات الموزعة للمحروقات بالمغرب بالسعر المرجعي المحدد !!!.

ويقال (بالحكي ) ، أن الشركات الموزعة، غير ملزمة، بخفض السعر المحلي للمحروقات، على الرغم من هبوط السعر الدولي للبترول إلى أقل من 35 دولار للبرميل، ما دامت (الشركات الموزعة ) تستورد البترول المكرر وليس الخام، الذي تتبعه تكاليف التوزيع والإستيراد، والتخزين حسب افادات مبررات الابقاء على السعر كما هو  .

التقاعد :

فخطة الحكومة لإصلاح التقاعد "رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019"، و رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017 و مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5% إلى 2%فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 - (وليس لها أي اثر رجعي).

ذ محسن الاكرمين