برلماني يفجر فضيحة من العيار الثقيل حول تفويت أراضي سلالية بمكناس والحاجب

أكد  عبد الصمد الإريسي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي اشتهر خلال الأسابيع الماضية، بقضية تعنيفه من طرف القوات العمومية، عن وجود اختلالات في تفويت الأراضي السلالية، وأن هناك فسادا خطيرا في الجماعة السلالية للحاجب . 

وألح الإدريسي، على وجود ذلك التزوير بالقول"هناك وثيقة موقعة في إقليم الحاجب، مصححة بختم الجماعة على بياض تباع ب 10 آلاف درهم يمكن للمشتري اقتناؤها مصححة بنفس الرقم، ويمكن لمن يقتنيها وضع عدد الهكتارات التي يرغب فيها، بالإضافة إلى عقود أخرى فوتت  للبيع والكراء ل99مدة  سنة". 

وأشار الإدريسي دائما، أن "ما بني على باطل فهو باطل فشبكة الفساد تلك تهدد الفلاحين البسطاء وتأخذ أراضيهم ، والخطير في الأمر أن قاضي التحقيق لا يسمع لهم والعامل السابق فبرك لهم ملف مزور ، بعد تبليغهم عن العناصر المشاركة في تلك الشبكة التي تضم وجهاء ورجال أعمال بالحاجب ومكناس، حيث  يتم كراء 3 هكتارات ويتم استغلال 30 هكتار في مقابل ذلك" يضيف ذات النائب.

و وجد  وزير الداخلية امحند العنصر، نفسه محرجا، وهو يرد عن سؤال النائب عبد الصمد الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية الذي يشكل معهم الأغلبية الحكومية، بخصوص وجود اختلالات وتزوير في تفويت الأراضي السلالية في مدينتي الحاجب ومكناس، بقوله" كل ما في الأمر أن هناك حالة تزوير سنتصدى لها". 

ودافع وزير الداخلية بالقول " ولكن هل الإدارة هي التي تزور؟" مضيفا أنه " يمكن للتزوير أن يقع في أي قطاع". 

في المقابل، أوضح العنصر أن وزارته قامت " بإجراءات احترازية مهمة، من خلال الدعوة لعدم إقحام وإدخال العدول  في عملية بيع وشراء تلك الراضي، ونحن بصدد إجراء إحصاء شامل لحالات الأراضي السلالية في منطقة الحاجب من دون أن تضيع الإستثمارات المهمة داخلها وايضا حماية مالكي تلك الأراضي".