على هامش مشروع «شركة التنمية المحلية إفران الخضراء»

إن  الشركات و بالأخص الكبرى منها، لا يهمها في الأمر سوى تحقيق الأرباح ، لا تهمها لا البيئة و لا المواطن و لا المجتمع المحلي ولا هم يحزنون (...) دون مراعاة الظروف الاجتماعية  ، الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي توظفها المجالس الجماعية في تدبيرها لاستخلاص واجبات الكراء بالأسواق المركزية القديم و الحديث ، و التي تدين من خلاله الجماعة لمجموعة من لملاكي المحلات التجارية بمبالغ مالية مهمة (...) ، كما أن عامل العشوائية في تدبير القطاع جعل من المجلس الجماعي يفكر في التدبير المفوض ، الذي هو في نفس الوقت قرار مستعجل و قرار لا يعلم مصدره لحد الساعة ، علما أنه تم التصويت عليه مبدئيا ، في دورة استثنائية والتي تصادف مجلسا جماعيا جديدا بوجوه جديدة ، هي مقومات و فرصة سانحة ، لأباطرة الصفقات العمومية لتقديم المشروع وكان لهم ما أرادوا، المشروع الذي رفض مرارا من طرف المجلس الجماعي السابق (...) ، لما له من أضرار اجتماعية ، أكثر مما هو نافع لمداخيل الجماعة .  

تنص المادة 130 من القانون التنظيمي للجماعات، والمادة 140 من قانون الميثاق الجماعي على تحديد اختصاصات شركات التنمية المحلية، التي جاء ذكرها مفصلا في المادة 140 كما يلي: «ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية و التجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية (...)». وليس السياحية كما جاء به المشروع، وعليه يتم بناء التساؤل التالي، ما الغرض من إنشاء «شركة التنمية المحلية» ؟، في ظرفية قياسية لم تتعدى الشهر و النصف عن تنصيب المجلس الجماعي ؟؟ ، ماذا وراء إنشاء الشركة ؟ مع العلم أن العاصمة الإسماعيلية مكناس تتوفر على المؤهلات و المواصفات البنيوية و اللوجيستكية و الشرط المنصوص عليه في المادة 140 سالفة الذكر ، (الأنشطة الصناعية و التجارية ) ، ورفض المشروع بها مرارا و تكرارا  ، ويعلم أهل إفران و القائمين عليها أن هذه الشروط لا تتوفر في (صريصرة الصغيرة ) ، لتفعيل البند القانوني .

بناء على هذا المعطى فإن دخول « شركة المساهمة » كما يحددها القانون التنظيمي ، سيعمل على اختفاء المقاولات الصغرى (...). طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للشركة  فإن اختصاصات الشركة موسعة تشمل جل القطاعات الحيوية بالمدينة، وهو ما جاءت به المادة الثالثة منه ، والتي تقول «ستؤول للشركة مسؤولية تدبير وخلق نافورات وفضاءات ومساحات خضراء مع السقي و الصيانة ، وتدبير الأنشطة ذات عائدات مالية مترتبة عن استغلال هذه الفضاءات» ، خلاصة القول في هذا البند أن المرافق العمومية ستصبح مؤدى عنها (...) ، «كما سيتم إنشاء مرافق تجارية و تدبير مداخيلها وستؤول للشركة تدبير المراكز التجارية بالمدينة وإنشاء بعضها» و حسب مصادر سيتم تشييد مراكز تجارية و مؤسسة فندقية بعين فيتال ، بالإضافة إلى «تعبئة مياهه ، تدبير منتزه فيتال وجميع الأنشطة الاقتصادية ، والفنية و الترفيهية ذات الصلة» ، ويعني هذا أن الأسر التي تعيش على عائدات الخيول و منتجات الصناعة التقليدية ، و المطاعم المكترات من المجلس البلدي ، ستصير تحت تصرف الشركة  أي أن عين فيتال الدخول إليها سيصير بالأداء ، و كذلك محطة ميشليفن ستعمل الشركة على تدبيرها بكل مرافقها.

والغريب في الأمر أن العديد من المستثمرين جاءوا من قبل لاستغلال مياه عين فيتال ، و تعبئتها و تسويقها  ، و قوبلت ملفاتهم جميعها بالرفض ، حفاظا على جمالية المنطقة و ما تستقطبه من سياح وطنين و دوليين حتى جاءت الشركة سالفة الذكر مستغلة البند القانوني (...).

يدخل في هذه (البيعة وشرية) 28 مساهما ، من القطاع العمومي و الشبه عمومي و القطاع الخاص ، من ضمنهم الجماعة الحضرية بإفران ، ولاية فاس مكناس، عمالة إفران ، المجلس الإقليمي ، مجلس الجهة ، مجموعة جماعات البيئة ، مجموعة الجماعات الوحدة ، الجماعة القروية تيزكيت ، الجماعة القروية تيمحضيت ، الجماعة القروية ضاية عوا ، وجامعة الأخوين، تساهم بها الجماعة المحلية لإفران في أسهم الشركة بنسبة 34 بالمائة ، وهي نفس النسبة المخصصة للجماعة من هامش الربح بعد اقتطاع المصاريف والخسائر كما هو منصوص عليه في قانون الشركات (...).    

يجب أن نذكر السادة و السيدات الموقعين و المصوتين على هذا المشروع ، بقصة تمرير مشروع تطهير السائل بمدينة إفران ، و الذي لا زال المواطن يشم قطرات ماء (جافيل) من صنابير المياه، يؤدي عنها فاتورة مضاعفة ، و نذكر أيضا السادة الأفاضل ، بقضية شركة تدبير النفايات ، وطبيعة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى إقصاء مجموعة عريضة من الساكنة المحلية من مناصب الشغل ، إن الشق الاجتماعي بمدينة إفران ، يعاني انتكاسة عريضة ، بفعل توجيه السياسات العمومية نحو الاستثمار في الحجر ، غافلين عن أفواه الفقراء و الضعفاء و المحتاجين ، الخانعين الخائفين الجائعين ، الذين عبر رقابهم وصل البعض إلى منصب التمثيلية بالمجالس المنتخبة، ونذكر السادة و السيدات بمقولة الراحل الحسن الثاني بمقر جامعة الأخوين حين أكد أن إفران لا تحتوي على أي مورد لعيش الساكنة المحلية ، و جامعة الأخوين هو موردهم في الشغل ، ولتلج أقدامكم مقر الجامعة و تشاهد من يعمل بها ، كما أذكركم بنسبة 75 بالمائة التي نص عليها المغفور له ، كفرض الشغل لأبناء إفران في الأوراش المحلية خصوصا فندق ميشليفن ، فلتنظر أعينكم ربما سترى واحد أو اثنين بالأمن الخاص وخدمات التنظيف (...). إن إفران تحتاج إلى النظر بعين الواقع و الحقيقة ، بغض النظر عن البرامج الجاهزة و الواردة من دهاليز صناع القرار و أباطرة الصفقات العمومية .

إننا أمام مشروع جاهز من حيث الدراسة التقنية و المالية وأيضا من حيث الشركاء و الفاعلين و المساهمين، موسع الاختصاصات، واجهته التنمية المحلية، وباطنه المرور على ما تركه المكتب الوطني للسكك الحديدة من مساحات خضراء لاستغلالها من أجل تحسين مناخ الأعمال للشركات ، دون الأخذ بعين الاعتبار التبعات ، الاقتصادية و الاجتماعية والترفيهية  للساكنة المحلية .

إن الدولة بما تملكه من ترسانة قانونية ، و قوة مالية تفتح الأبواب نحو تشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل للمواطنين ، و التشجيع على المبادرة الفردية و التشغيل الذاتي ، تطبيقا لنص الدستور من خلال الفصل 31 ، ولا يجب أن يكون المجلس المنتخب مع الإقصاء الاقتصادي و الاجتماعي (تغول الشركات الكبرى) ، إننا مع تقنين الاستثمار بالمراكز السياحية ، و دعم الشباب في خلق المقاولة و التشغيل الذاتي، و إشراك الساكنة المحلية في تدبير أمورها بأيديها، و البحث عن مواردها و المساهمة في التنمية المحلية (...) كما أن ساكنة إفران ضد أي عملية لاستغلال مياه عين فيتال، أو تشويه منظرها الطبيعي ، كما أنها لا ولن تستفيد من عائدات المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وقد أشرنا في محطات سابقة إلى الطرق التي تنهجها الإدارة العمومية و الشبه عمومية في تدبير فرص الشغل بالمدينة ، وأنتم أهل الدار أعلم بما يجري فيها ، فأين يتمثل دور الفاعل المحلي في القضية ؟؟ وهل سيتراجع المجلس الجماعي عن هذا القرار ؟؟ و بالتالي يحول دون أن تقول لي إفران.

كلانا مكتوف الأيدي

وستار المسرح لا يسدل

و الحكم الصادر في أمري

حكم فصل لا يتأجل   

فدعني في موتي وحدي

فأنا و الغربة لا نفصل

ما دام الوطن بلا شيء

فالموت على شيء أفضل