المديرية العامة لإدارة السجون تنفي تعرض سجين للحرق داخل سجن خنيفرة

وتطرقت في بلاغ عممته على وسائل الإعلام الى حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام أخيرا، حول المعتقل السابق، بسجن خنيفرة والذي ادعى تعرضه، للحرق داخل المؤسسة السجنية المذكورة.

وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون أن ملابسات هذه القضية تعود إلى تاريخ 21 أكتوبر 2014 "حين قام موظفو المؤسسة السجنية المعنية بعملية تفتيش اعتيادية، رفض المعتقل المعني بالأمر الخضوع لها، وأخذ يصرخ وهو في حالة هستيرية موجها وابلا من السب والشتائم للموظفين، محدثا بذلك فوضى عارمة داخل المؤسسة ".

وأضاف البلاغ أنه "أمام هذه الوضعية، وتفاديا لكل خطر قد يصيب النزلاء أو الموظفين، وبعد فشل كل المحاولات لتهدئته، تمت السيطرة عليه دون استخدام أي شكل من أشكال العنف. وكإجراء أمني روتيني في انتظار عودته إلى حالته الطبيعية، تم وضعه في ممر الزنازين الانفرادية دون تصفيده أو تكبيله أو تعريضه للضرب. وقد استغل انشغال الحراس بمواصلة عملية التفتيش فأقدم على إضرام النار في ثيابه بواسطة ولاعة السجائر ".

وأضافت في البيان ذاته أن السجين المعني "معروف بسوابقه الإجرامية المتعددة، حيث إنه يتردد باستمرار على المؤسسة السجنية المعنية، وهو معتاد على إثارة الفوضى والتحريض على التمرد والعصيان والاعتداء على نفسه، والتهديد بالانتقام والقيام بأفعال إجرامية من شأنها المس بأمن المؤسسة وسلامة نزلائها، بهدف الحصول على امتيازات خارجة عن نطاق القانون.