باعة متجولون بحي البساتين يتهمون سلطات مكناس بحرمانهم من تأسيس إطار جمعوي

وقد استنكر عضو في اللجنة التحضيرية في اتصال بـ»المساء» هذا السلوك الذي وصفه بغير القانوني، بسبب تعمد القائد حرمانهم مما تم اعتباره حقا من حقوقهم المشروعة، وفق لما يضمنه لهم الدستور، ليتم إقصاؤهم من تأسيس هذه الجمعية .

من جهة أخرى، اتصلت «المساء» بأحد المسؤولين في السلطة الاقليمية لأخذ رأيه في الموضوع، فنفى أن يكون هناك أي إقصاء تعسفي أو حرمان متعمد لهؤلاء الأشخاص من حق يضمنه لهم الدستور. وكل ما في الأمر يفيد المصدر أن سبب رفض استلام وثائق هذه الجمعية من طرف القائد، راجع إلى التحريات التي قامت بها السلطات المختصة، إذ تبين لها أن مشروع هذه الجمعية يتضمن مجموعة من الأشخاص الذين ليسوا من الباعة المتجولين، كما أن بعضهم يعتبرون باعة متجولين من الذين استفادوا من محلات تجارية بالأسواق التي تم إحداثها في وقت سابق، قبل أن يقوموا بإعادة بيع هذه المحلات والعودة إلى البيع في الأزقة والشوارع .

وأضاف المصدر أن الدولة مقبلة على مشروع كبير وضخم، الغاية منه تنظيم هؤلاء الباعة والحد من المشاكل التي يتسببون فيها يوميا، ولهذا كان من الضروري عدم السقوط في الأخطاء السابقة والاستفادة من التجارب الفاشلة التي لها علاقة بعملية إعادة إيواء هؤلاء الباعة المتجولين، وعلى إثر ذلك تم إحداث مجموعة من الأسواق النموذجية بمختلف أحياء المدينة في وقت سابق، إلا أن العملية مجرد تجربة فاشلة، بسبب ما وصف بسوء التدبير والعشوائية التي طالت عملية الإنجاز والتوزيع.