عقوبة الانتظار عقبة أمام بناء مغرب المؤسسات

عقوبة الانتظار من العقوبات الضاربة في العمق  مصلحة المواطن ، والعامل الأساسي في تعميق الشرخ الواقع في مسألة المصالحة بين الإدارة و المواطنين، خصوصا في شقه المتعلق بالبروتوكول الإداري الفرنسي الذي ورثته الإدارة المغربية عن نظيرتها الفرنسية بعيد الاستعمار، والذي لا زال مستمرا في إداراتنا المحترمة ، حيث لا يتوانى مسئولوها المبجلين، في فرضها على المواطنين بالوقوف لساعات طوال في قاعات الانتظار والممرات الرئيسية لمباني الإدارات ، انتظار منهم الحصول على توقيعات ، لا تتطلب جهدا و لا عناء سوى جرت قلم (...) ومن هذا المنطلق و المنظور ، فإن عقوبة الانتظار تأتي غالبيتها من فرعنة و غطرسة بعض المسؤولين ، الذين يتلذذون برؤية الناس منتظرين واقفين ، وكأنهم يسألونهم الصدقات و حاشا لله ، أو ينشغلون في الحديث في الهاتف لساعات طوال غير مبالين بمن هو في الانتظار.

ومن هذا المنطلق و المنظور نبني سؤالنا ، كيف يستطيع السيد وزير الوظيفة العمومية ان يقول أن الخدمات الإدارية بالمؤسسات العمومية تسير بشكل عادي ؟؟ ، رغم الشوائب و هو يعلم أن الهرم الإداري بالمؤسسات المغربية (هرم مقلوب) ، لكون 65 بالمائة من مجموع الموظفين بالإدارات العمومية أطر وأطر عليا، أي أنه لو كان هذا الرقم في دولة تحترم نفسها لكانت الخدمات تسير بشكل ممتاز ، إلا أن العكس هو الحاصل ، مما يفرض بلورة رؤية جديدة في منظومة الوظيفة العمومية و التي يعتزم من خلال مرسوم إعادة الانتشار إلى ضمان التوازن بين الجهات ، أو بمعنى آخر إزالة أعشاش الفساد من بعض الإدارات العمومية (...).

يتبادر إلى أدهان بعض المسئولين، أنهم بقول أنهم منشغلون في اجتماعات ، قد يحسبهم المواطنون موظفين مجدين ، حيث يبادر البعض إلى إقامة اجتماعات منذ دخولهم إلى مقرات عملهم إلى حين الظهيرة ، دون النظر إلى من ينتظر أو أي مصالح تتعطل ، أو أي حقوق تهضم ، إلا أن الحاصل هو أنكم بذلك تساهمون في توسيع الشرخ في إقامة دولة المؤسسات ، ومصالحة الإدارة مع المواطن ، فمن الواجب قضاء مصالح المواطنين أولا ، ومن بعد ذلك تجتمعون على ما أنتم مجتمعون عليه . إن عقوبة الانتظار التي تفرضونها أو تفرضها إداراتكم على المواطنين، تجعل منهم يشككون في وطنيتهم، وتجعل من المواطنة في عيونهم درجات، كما تقف عقبة أمام السير العادي للمرفق العام (...) وبه وجب الإعلام.