ما نصيب ذوي الاحتياجات الخاصة من السياسات العمومية بإفران

لقد نص الدستور المغربي في الفصل 34 منه على ما يلي : «تقوم السلطات العمومية بوضع و تفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص و الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهذا تسهر خصوصا على ما يلي : معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء و الأمهات و للأطفال و الأشخاص والوقاية منها ، إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية و إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق و الحريات المعترف بها للجميع».

إن المادة الدستورية سالفة الذكر جعلت من المساواة، في الإنسانية و الحقوق و الواجبات، إحدى ركائز قيام الدولة الديمقراطية الحديثة، ومنها الحق في التطبيب والعيش الكريم، والحصول على دعم نفسي للأشخاص المرضى بالأمراض النفسية و العقلية مهما اختلفت أصنافها، بالإضافة إلى تأطير الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير سبل الاندماج في المحيط الاجتماعي، ومن هذا المنظور نصت المادة 41 من قانون الميثاق الجماعي 78.00 ، وفي الفقرة السادسة منه التي جاء نصها كالآتي والحديث هنا عن المجلس الجماعي: «يساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم و الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين والفئات التي توجد في وضع صعب » ، لقد فصلت المادة 41  من القانون سالف الذكر ، التدخلات الممكنة للمجالس الجماعية ، في دعم و مساعدة الأشخاص في وضعية صعبة عن طريق إحقاق برامج تنموية ، تصب في إطار تنمية قدرات و كفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة و تيسير سبل اندماجهم داخل المجتمع ، وتفعيلا لهذا المبدأ دائما نصت الفقرة 5 من نفس المادة على إمكانية إبرام شراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني ، وذلك لهدف تيسير تفعيل مضامين هذا القانون ، وتنزيل الدستور في شقه المتعلق بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للأشخاص في وضعية صعبة أو وضعية إعاقة.

لقد جاء أيضا نص المادة الدستورية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية للنساء والأمهات و الأطفال ، ويطيب لي التذكير بوضعية بعض النسوة بمدينة إفران على مستوى واد تيزكيت يمارسن التسول، للزوار و السياح الوافدين وعددهن لا يتعدى رؤوس الأصابع ، في حين تمنح (مراحيض) و مرافق عمومية ومحلات تجارية للجمعيات النفعية و لأشخاص في غنى عنها (...).

إن معاناة «أهل البلاء»، كما سماهم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، كثيرة و متعددة خصوصا في مدينة تفتقر إلى الوسائل و آليات الإدماج بالإضافة إلى المراقبة الصحية و الصحة النفسية، ومراكز التربية والتكوين و الإدماج، تلزم كل الأطراف المعنية من سلطات محلية ومجالس جماعية و إقليمية (...)، العمل على إعادة الاعتبار لهذه الشريحة المجتمعية، وإعطائها حقها كاملا في البرامج و السياسات العمومية ، واستفادتها من المحلات التجارية ، و بطائق الإنعاش الوطني ،  و المأذونيات التي صارت الجهات المعنية ، تضع حلها في غير محله ، فهل ستعمل على مراجعة سياساتها تجاه هذه الشريحة الاجتماعية ؟؟ وبالتالي تنزيل مضامين الدستور (...).