محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس تبدأ النظر في قضية إختلالات سوق الجملة بمكناس

ويتابع في هذا الملف ما يزيد عن 10 أشخاص، قررت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، قبل استكمال إجراءات البحث والتحقيق. وتفجر ملف سوق الجملة بمكناس على إثر التقرير الذي انجزه المكتب الجهوي للحسابات، والذي أشار إلى الاختلالات العميقة التي يشهدها السوق، مستندا في ذلك إلى التحقيقات والشكايات التي وجهتها أطراف إلى المصالح القضائية، والتي أحالتها على محكمة الاستئناف بالمدينة، التي قررت إحالتها على قسم جرائم الأموال بفاس بدعوى عدم الاختصاص.

وكان عبد الله بوانو، رئيس المجلس البلدي لمكناس، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أشار إلى الاختلالات العميقة التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه، ونبه لمشاكل مرتبطة بعدم تجديد وكلاء السوق، حيث أن منهم من توفي ومازال ورثته يستغلون موقعه ضدا على القانون. واعتبر رئيس المجلس الجماعي أن تسوية ملف سوق الجملة يعتبر من الأولويات الراهنة، بالنظر إلى مساهمته في تقوية مالية الجماعة على غرار باقي المرافق التجارية بالمدينة.