إدارية الرباط تطوي ملف ازدواجية الانتماء السياسي لوكيل لائحة حزب الحصان بمكناس

وبهذا الحكم تكون استئنافية الرباط قد طوت ملف ما بات يعرف بازدواجية الإنتماء السياسي لوكيل لائحة الإتحاد الدستوري في الإنتخابات الجماعية والجهوية السابقة بمكناس،مؤيدة  بذلك الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بمكناس،والقاضي ببطلان الطعن الذي تقدم به مرشح عن حزب الحمامة،ضد عباس الومغاري النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي بمكناس،و وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري،الذي اتهمه بالترشح بلون حزب الحصان في الوقت الذي لازال يحمل صفة كاتب عام للاتحادية الإقليمية لحزب الحمامة.

هذا وقد عرفت القضية متابعة واسعة من لدن الأوساط السياسية بالعاصمة الإسماعيلية،نظرا لكونها كادت تقلب نتائج الإستحقاقات السابقة،بتجريد وكيل لائحة حزب الحصان من منصبه كنائب لرئيس المجلس الإقليمي،وكذا صفته كمستشار جماعي بجماعة مكناس،رغم تبوء الحزب الرتبة الثانية في نتائج الإنتخابات الجماعية على مستوى جماعة مكناس،وظفره بتسعة مقاعد.

وتجدر الإشارة الى أن عباس الومغاري،سبق وأن شغل نائبا لرئيس مجلس جماعة مكناس عدة مرات،وهو المرشح الذي قدمته المعارضة المؤلفة من حزبي الحصان والجرار لرئاسة المجلس في ولايته الحالية،وقد انتخب نائبا ثانيا لرئيس المجلس الإقليمي بمكناس.