آخر الأحداث والمستجدات

غالبية ملفات الاغتصاب لا تنتهي بحسم قضائي

مثال صارخ عن ضعف تعامل القضاء المغربي مع ملفات وقضايا اغتصاب النساء والأطفال ، وننقل مثالا عن إحصائيات من مدينة القنيطرة تعبر عن عمق الإشكالية، مع الإشارة أن الإحصائيات شملت الحالات المبلغ عنها في المحاكم، دون الحالات التي يتم السكوت عنها مخافة الفضيحة أو لقصر ذات اليد.

في سنة 2009، بلغ مجموع الملفات المدرجة أمام غرفة الجنايات بالقنيطرة 531 ملفا، منها 116 يتعلق بالاعتداءات الجنسية على القاصرين أي بنسبة 21.88 في المائة من مجموع الملفات، فيما وصل عدد الملفات المحكومة بالحبس أو السجن النافذ 80 ملفا، أي بنسبة 68.96 في المائة، ومجموع الملفات المحكومة بالحبس أو السجن الموقوف التنفيذ، فقد توقفت عند عتبة 25 ملفا أي بنسبة 21.55 في المائة.

وأضافت "الأخبار" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أنه في سنة 2010 ستعرف إدراج 484 ملفا أمام القضاء، منها 101 ملفا يتعلق بالاعتداءات الجنسية على القاصرين، أي بنسبة 20.86 في المائة، منها 72 ملفا يحمل حكما بالحبس والسجن النافذ، أي بنسبة 71.28 في المائة.

وأضافت نفس اليومية أن عدد الملفات المدرجة في سنة 2011 بلغت 614 ملفا باستئنافية القنيطرة، وبلغ عدد الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين 130 ملفا، أي بنسبة 21.17 في المائة من مجموع الملفات، وقد تجمد مجموع الملفات المحكومة بالحبس النافذ تجمد عند مستوى 97 ملفا أي 74.61 في المائة.