اللقاء الجهوي فاس- مكناس لمواكبة الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية والحكامة

 استهل اللقاء بمجموعة من المداخلات الافتتاحية  لكل من السادة رئيس مجلس جهة فاس- مكناس ،  ونائب الرئيس الجماعي لفاس، ونائب رئيس مجلس عمالة فاس ، وممثل الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ونائبة رئيس جهة فاس - مكناس . فيما تشابكت جميع المداخلات الافتتاحية حول المستجدات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة الصادرة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والجماعات والأقاليم  والتي تهم جمعيات المجتمع المدني . فضلا  عن الإجراءات المتعلقة بسبل إجراءات الشراكة بين مؤسسات القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني ، بهدف الانخراط الايجابي في مشروع وطني لتحديث منظومة أداء الدعم العمومي وتتبعه بالتقييم والإفتحاص .
بعد جلسة الافتتاح والتي أعطت صورة مصغرة عن الأهداف الركيزة من اللقاء ، والطموح نحو امتلاك آليات التدبير الديمقراطي والفعل التشاركي كبنيات أساسية نص عليها دستور المملكة 2011 .

بعد ذلك استمع الجميع إلى عرض أول استهدف موضوع الديمقراطية التشاركية المحلية المتضمنة في القوانين التنظيمية والأقاليم والعمالات والجهات . فيما العرض الثاني تناول موضوع الحكامة الجيدة من خلال مفهوم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني .

لقد تم التناول في العرضين بأهميتها، الشق التقني ضمن إشراك الجمعيات في تنزيل بعض الإجراءات الحكومية ولاسيما المتعلقة بإقرار شفافية الدعم العمومي الموجه لبرنامج ومشاريع الجمعيات  . فيما الموجه الأول القانوني فكان في مواكبة الجمعيات للقيام بأدوارها الدستورية الجديدة .  أما الموجه الثاني المستهدف فقد تم التطرق إليه من كفايات تحسيس الجمعيات بمستجدات ومضامين القوانين التنظيمية الجديدة ذات الصلة بالمجتمع المدني خاصة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية .
فيما كان النشاط الموالي ورشات عمل لنفس المواضيع تم استعراض فيها مجموعة من الإكراهات والإختلالات والإقتراحات بالبدائل الايجابية المتعلقة بالدعم العمومي للجمعيات والبوابة الاليكترونية لتتبع جمعيات المجتمع المدني وكيفية تنزيلها بشكل يدفع العمل الجمعوي إلى طفرة نوعية نحو توحيد الرؤية وتقاسم التجارب الايجابية بالتقاطع العمودي والأفقي .

وحتى لا نغفل الحركية المواكبة لنقلة دستور 2011 فقد أثمرت مراحل الحوار مخرجات أساسية تمثلت أساسا في الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية والعديد من الوثائق التشخيصية والإقتراحية عبر أزيد من 250 توصية ، و4 أرضيات قانونية من بينها الأرضيات القانونية حول الحق في تقديم ملتمسات في التشريع والحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية .

                متابعة محسن الأكرمين / فاس