تخلف نصف المتهمين في ملف بلكورة عن حضور جلسة محاكمتهم

وغابت زوجة بلكورة وابنهما وحماته، عن الحضور، رغم أن الابن وأمه سبق لهما الحضور في جلسة سابقة، عكس الحماة التي تخلفت عن كل الجلسات الثماني السابقة منذ تعيين الملف أمام قسم الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، في 3 فبراير الماضي بعد إنهاء التحقيق فيه من قبل القاضي المختص.

ولم يحضر ابنا المستشار والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، كما مسيرو شركتين وتقني بالبلدية وموظف متقاعد، تخلفوا عن حضور الجلسة رغم لجوء هيأة الحكم، إلى كل الوسائل القانونية المتاحة لتبليغهم وغيرهم من المتهمين الثمانية عشر، دون جدوى.

واعتبرت الهيــــــــــأة القضيـــــة جــاهــزة للمناقشة والاستماع إلى المتهمين والمرافعات قبل إدراجه للمداولة والنطق بالحكم، في الجلسة المقبلة المحددة في 17 نونبر الجاري، بعد تأجيل النظر في الملف استجابة إلى ملتمس دفاع بلكورة ومن معه، لإمهاله لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف. 

وحضر أبو بكر بلكورة، الرئيس السابق لبلدية مكناس عن حزب العدالة والتنمية، الجلسة لثالث مرة بعدما لجأت الهيأة إلى استدعاء المتهمين والشهود عن طريق النيابة العامة في المرة الأولى، واستدعاء المتهمين والوكيل العام للمملكة، بعد تعذر حضورهم لأسباب مجهولة وغامضة.

ويتابع بلكورة الذي سبق لوزارة الداخلية أن أعفته من مسؤوليته على رأس الجماعة إثر تقرير لجنة تفتيش من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، ومن معه من أقاربه ومقاولون ومديرو ومسيرو شركات وموظفون بجماعة المشور الستينية والجماعة الحضرية ومتقاعدان، بتهم جنائية وجنحية مختلفة.

واتهموا ب»تبديد المال العام والارتشاء والتوصل بغير حق برخصة وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها والتوصل بغير حق إلى رخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإقصاء المنافسين في الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال والمشاركة في ذلك ومنح إعفاء دون إذن من القانون».

ويساءل المتهمون حول اختلالات همت التعمير والمحاسبة والصفقات العمومية وعدم احترام مقتضيات الميثاق الجماعي لما ترأس بلكورة جماعة مكناس، بين 2005 و2007، حسب ما رصدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية في تقريرها الذي استند إليه في تحريك المتابعة.

ولاحظ التقرير اختلالات في المجموعة السكنية «لاباتريوز» وتجزئات النعيم والمنظر الجميل الشهدية والتضامن والبطحاء، وعمارة في ملكية عضو بالجماعة الحضرية، والتفريط في ممتلكات الجماعة خاصة الدكان رقم 29 بقيسارية المقري الذي هدمه مكتريه وحوله إلى ممر رابط بين قيساريتين.

واتهموا بعدم احترام مقاييس تقييم المؤهلات التقنية للمتنافسين في إسناد صفقات خاصة تلك المتعلقة بتتبع ومراقبة أشغال تهيئة وتقوية طرق وعدم احترام شروط ومبادئ المنافسة في سند طلب حول صفقة استفادت منها شركة مقابل 13 مليون سنتيم، وإهدار المحروقات وتوزيعها على المنتخبين.

 وينتظر أن يساءل المتهمون الثمانية عشر، حول اتفاق لجنة فرعية لتحليل العروض التقنية المقترحة وإسناد بناء مركز تجاري بزين العابدين، بقيمة 11 مليون درهم، لمقاولة في ملكية عضو المجلس، وإصدار أوامر بالخدمة قبل المصادقة على صفقات الدراسات والتتبع ومراقبة أشغال تهيئة وتقوية الطرق.